قال بهاء الدين أبو شقة المحامى ونائب رئيس حزب الوفد:" إن الجلسة الأولى من إعادة محاكمة الرئيس السابق"مبارك" تكون مثل الجلسة الأولى فى المحاكمة السابقة وكأنها تنظر لأول مرة, ومن حق دفاع المتهمين أن يطلب ما يشاء من طلبات جوهرية". أضاف "أبو شقة" أنه يتعين على المحكمة تحقيق هذه الطلبات؛ لإن تحقيق الأدلة الجنائية واجب المحكمة فى المقام الأول, وحتى لو كانت تلك الطلبات طلبت من قبل. أشار"أبوشقة" إلى أن المحكمة على ضوء ما تسفر عنه إجراءات المحكمة تكون عقيدتها تتأثر بالمحكمة السابقة, ولها أن تقضى بنفس العقوبة أو تزيد, ما دمنا أمام طعن للنيابة قد قبل, وللمحكمة أيضًا أن تقضى ببراءة المتهمين الذين حكم عليهم بالإدانة. قال سمير صبرى المحامى:" إن أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق "مبارك", ستكون جلسة إجرائية لإثبات حضور جميع المتهمين, وإبداء النيابة مرافعتها, ثم الإعداد لمرافعات المتهمين وتقديمهم الطلبات حتى ولو كان تم طلبها فى المحاكمة السابقة". أوضح"صبرى" أن حضور محامين المدعين بالحق المدنى يكون مراقبة فقط, ولا يجوز لهم الترافع فى القضية؛ لإن الدعوى أحيلت بأكملها للمحكمة المدنية المختصة.