قال المستشار احمد ابو المعاطى جمعه خبير قانونى ، ان الشرع الزم ان يكون هناك مهر فى عقد الزواج ، ولكن فى حالة الخلع او الطلاق تسترد الزوجة قائمة المنقولات لان عقد بالاتفاق مسبقاً . اقرأ ايضًا:- ثغرات فى قانون الأحوال الشخصية واشار ابو المعاطى فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد " ، ان قانون الاحوال الشخصية المطروح حاليآ قائم على العدل بين الزوجين لتقليل نسبة الطلاق فى مصر ، وفى حالة طلب الزوجه الخلع من الصعب ان يكون فى القانون بند واحد يحرم الزوجة من حقوقها الشرعية وهى قائمة المنقولات ، ولكن عليها القيمة المكتوبه فى العقد من مقد الصداق . وأوضح الخبير القانوني، أن قيمة مقدم الصدق التى تكتب فى العقد ترد للزوج ، ولكن بدلآ من اقتراح رد قيمة المنقولات للزوج على البرلمان يهتم ان يكون المهر معفى من الضرائب فى حالة كتابة مبلغ كبير لان اكثر الناس تكتب جنيهاً واحداً نظرآ لاستبعاد دفع ضرائب ، وفى حالة الطلاق يصبح حال الزوج مهدر لعدم الوعى او الفهم بالقوانين يذكر ان هنا بعض الاقتراحات حول حرمان الزوجة التى تطلب الخلع من استحقاق منقولات الزوجية ، والتى تعتبر فى الواقع جزءاً من المهر أو مقدم الصداق ، التى تعتبر فى الواقع جزءاً من المهر أو مقدم الصداق ، لانه من السذاجة أن يعتبر القانون الجنية المثبت فى وثيقة الزواج غالباً كمقدم صداق هو المبلغ الحقيقي الذى دفعه الزوج لزوجته ، ويطالب الزوجة برده بموجب انذار عرض قبل طلب الخلع. طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news