فضائح أوبر.. Uber تتهرب من الضرائب على حساب السائقين

في أوائل عام 2015، كان المنظمون الأوروبيون يقتربون من آبل وأمازون وجوجل، متهمين عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة بالمنافسة غير العادلة وإساءة استخدام الصفقات الضريبية، ولاحظ المسؤولون التنفيذيون في شركة أوبر Uber، وكانوا يخشون أن تكون شركتهم التالية.
فضائح أوبر.. ضغوط سياسية وعنف وتقنية التخفي لمنع التدقيق
أوبر تخدع السائقين
تظهر الوثائق المسربة حديثًا. مع توسيع نطاق تواجدها في جميع أنحاء العالم، ابتكرت شركة النقل العملاقة طرقًا لتوفير ملايين الدولارات من الضرائب عن طريق توجيه الأرباح عبر برمودا والملاذات الضريبية الأخرى.
كتب مارك ماكجان، كبير أعضاء جماعة الضغط في أوبر في أوروبا في ذلك الوقت، إلى رئيس دائرة الضرائب بالشركة: "هيكل ضرائب الشركة - من منظور سياسي أوروبي بحت - هو كعب أخيل للشركة".
مع تصاعد التدقيق، تظهر الوثائق المسربة، أن أوبر انتهجت استراتيجية وقحة لتوجيه الانتباه بعيدًا عن التزاماتها الضريبية: مساعدة السلطات في تحصيل الضرائب من سائقيها بدلاً من ذلك.
في رسالة بريد إلكتروني إلى مديرين آخرين، أعلن MacGann أن مشاركة المعلومات حول أرباح السائقين يمكن أن تحتوي على مطالب السلطات الضريبية. من خلال القيام بذلك، يمكن لأوبر تجنب توسيع التحقيق ليشمل دولًا أخرى أو مسائل ضريبية أخرى.
تتضمن ملفات أوبر رسائل بريد إلكتروني ووثائق داخلية أخرى للشركة تم تسريبها إلى صحيفة الجارديان ومشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. تكشف السجلات، التي يعود تاريخها من 2013 إلى 2017، كيف أدار المسؤولون التنفيذيون في شركة سيارات الأجرة أزمات، بما في ذلك رد الفعل السلبي على إستراتيجيتها الشديدة للتهرب الضريبي، حيث تحولت أوبر من شركة تقنية ناشئة غير مستقرة في وادي السيليكون إلى شركة عملاقة عالمية.
توضح الوثائق أيضًا كيف تكافح الحكومات لجعل الشركات الرقمية تدفع ضرائب في البلدان التي تعمل فيها - الأموال التي يمكن استثمارها في الرعاية الصحية والتعليم وحتى الطرق التي تستخدمها شركات النقل المشتركة.
تشير السجلات المسربة إلى أن نفس الموقف المتعجرف تغلغل في نهج أوبر تجاه قوانين الضرائب.
وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني السرية، قام المسؤولون التنفيذيون بتدريب المديرين الإقليميين على كيفية استباق الانتقادات الحكومية من خلال التحدث عن الحلول التي ابتكرتها أوبر لضمان دفع سائقيها الضرائب. كانت منصة الإيداع الضريبي الرقمية التي تم اختبارها بالشراكة مع سلطات الضرائب الإستونية أحد الحلول المذكورة
في رسائل البريد الإلكتروني.
في مذكرة عام 2016 حول الاجتماعات مع المسؤولين الأفارقة المحليين، وصف أحد كبار مديري السياسات كيف نجح فريق أوبر في نيجيريا في تحويل المحادثة حول الضرائب من أوبر إلى السائقين.
كتب المدير: "التقينا بسلطات الضرائب في لاجوس الذين أشادوا بجهودنا في ضمان الامتثال الضريبي للسائقين، وحولوا تركيزهم من التهرب من الضرائب في أوبر إلى العمل معًا لضمان امتثال السائقين".
أدرك المسؤولون التنفيذيون في أوبر أن الموقف العدواني للشركة من شأنه أن يجذب انتباهًا غير مرغوب فيه كما تظهر الوثائق.
كتب بيير ديميتري جور كوتي، مدير شركة أوبر، في مذكرة بعد مكالمة في نوفمبر 2015 مع الرئيس التنفيذي السابق كالانيك: "بعض الموضوعات، مثل الضرائب على الشركات حساسة للغاية وتثير الكثير من الانتقادات".
كان يُنظر إلى شركة تابعة لشركة أوبر في برمودا والتي تمتلك براءات اختراع تقنية نقل الركاب القيمة للشركة على أنها قد تضر بسمعة الشركة. تم ضخ رسوم الامتياز لاستخدام تطبيق تأجير السيارات في الوحدة التي تتخذ من برمودا مقراً لها، مما أدى إلى خفض فاتورة أوبر الضريبية العالمية بشكل كبير.
كتبت راشيل ويتستون، رئيسة الاتصالات في شركة أوبر في ذلك الوقت، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المديرين التنفيذيين: "إن الجزء من برمودا أو كايمان هو الذي يثير حقًا الكثير من الناس في الغضب في أوروبا". كتب Whetstone: "حتى مجرد عدم كوننا جزءًا من منطقة البحر الكاريبي من شأنه أن يضعنا في المقدمة عندما يتعلق الأمر بشركات التكنولوجيا الأمريكية".