وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبي، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. وقد شهدت المناقشات اعتراضات من بعض النواب علي مشروع القانون ، أولها عدم حضور ممثلي وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، علي الرغم من أهميته ووجود مليارات غير محصلة ، ووصف البعض مشروع القانون بأنه قانون "أعرج" ، وطالب عدد كبير من النواب الحكومة باعادة النظر في هذا القانون وتقديمه بالشكل الأمثل والتيسير الأمثل لتشجيع الممولين علي السداد في ظل وجود مبالغ تقدر بالمليارات غير محصلة. في حين طالب البعض الأخر بإعادة النظر في مشروع القانون ككل ، والذي من شأنه انهاء عدد كبير من القضايا الموجودة في ساحات المحاكم. وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه جاءت في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وكذلك حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتقدم النائب أشرف رشاد باقتراح تعديل المادة الأولي بمشروع القانون ، وتم التوافق مع الحكومة علي المادة بصياغتها الجديدة. وقد جاء مشروع القانون في مادتين بعد التعديل، تنص (المادة الأولى) علي " التجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020 وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 اغطسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علي أن يسدد نسبة 35%في المائة الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023 كما يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%في المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد اقصى 1/3/2023. كما نصت (المادة الثانية) علي أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. وهاجم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وانهاء المنازعات الضريبية، مؤكدا بان هذا القانون هناك استحالة في تطبيقه والمده المحدده مش مقبولة مفيش اي مستثمر يقدر يخلص نفسه في 3 ايام. وأضاف وهدان خلال في كلمته في الجلسه العامه اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية ، اسجل اعتراضي عدم حضور ممثل وزارة الماليه لمناقشات القانون في اللجنه ، لان الحكومه خارج الخدمه فكيف يناقش مشروع بهذا الشكل وهدفه زيادة حصيلة موارد الدولة ولايتم الحضور فهذا امر يجب التوقف أمامه. واضاف وهدان بان مشروع القانون والاعفاءات أمر محمود ولكن مع ازمه كورونا ودخول الحرب الروسيه الاوكرانيه ، فالتسهيلات المقرره 50 % مش هتنفع لان اصل الضريبه مبالغ فيها. واوضح ان الشريحه الكبيره من الطبقه الوسطي يعانون من الفوائد والغرامات التاخير لانها اكتر من نصف الضريبه ، وعلي الحكومه تشتغل كفايه رسوم وكفايه ضرايب وكفايه قروض ولابد من اقرار اعفاءات 100% من غرامات التاخير. وطالب الحكومه باعداد قانون للضرايب في ظل الجمهوريه الجديده وفي ظل وبناء جسؤ الثقه بين المواطن والحكومه فلابد من وجود قانون موحد للضرايب. و اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ان الاستثمار يدور بين فلكين الحوافز و الضمانات وهذه هي الطريق الوحيد لدعم الاستثمار واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية. بأن الموازنة العامة الأخيرة شهدت، إجمالي 72 مليار متاخرات ضريبيه مقابلها مصر بتصرف تكلفة الاقتراض بتساوي اكبر من بكثير من عوائد الاستثمار. وتابع محسب بان دفع الاقتصاد يكون باليات جديده خاصة أن المغالاه الشديده هي أرقام مبالغ فيها كعقوبه ضريبيه وبكده هنزود هذا التعثر. وشدد محسب علي اهميه اقرار اليات جديده تخفف هذا التعثر.
