مبادرة "مجتمع - كوم"، منصة للشركات المستثمرة فى واحة المعرفة مسقط

سلطنة عُمان تواصل مبادراتها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم بيئة الأعمال

«نزوى الصناعية» تقدم العديد من المنح والفرص الاستثمارية
لمَّا كان «الاقتصاد والتنمية» محوراً أصيلاً من محاور الرؤية المستقبلية، «عُمان 2040»، تعمل الحكومة العُمانية وبتوجيهات مستمرة ومتابعة دقيقة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، على التطوير الدائم للاقتصاد الوطنى وتعزيز وتنويع مصادره، من خلال طرح المبادرات لتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم بيئة الأعمال.
ويأتى فى مقدمة هذه المبادرات، لقاء رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أحمد بن حسن الذيب، مع عدد من قناصل سلطنة عُمان الفخريين لدى عدد من الدول الصديقة فى إطار برنامج الزيارات التى تنظمها وزارة الخارجية.
جرى خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة المبذولة فى عدد من الجوانب الاقتصادية أبرزها مشروعات الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وتلك الدول الصديقة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
«مدائن» رافد محورى للاستثمار
وفى ذات السياق، أطلقت واحة المعرفة مسقط، الذراع التقنية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، مبادرة «مجتمع- كوم»، بهدف توفير منصة للشركات المستثمرة فى الواحة لتبادل الأفكار والخبرات ومجالات التعاون، وتعزيز التواصل بينها بما يسهم فى دعم القاعدة الاقتصادية، واستدامة الأعمال وتوفير فرص العمل على أن تعقد المبادرة بصورة دورية لمناقشة التحديات التى تواجه بيئة الأعمال فى واحة المعرفة مسقط والعمل على حلها.
وأكد مدير عام واحة المعرفة مسقط، أن التطورات المتسارعة فى مجال التقنية، والصناعات المعرفية حول العالم أصبحت تحتم على المناطق الاقتصادية إيجاد استراتيجيات مرنة لمواكبة تلك التطورات بشكل فعال، وبما يحقق التنافسية اللازمة لاستدامة الأعمال بها، وعملت إدارة «مدائن» على تشكيل فريق استشارى بعضوية من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات التقنية والاتصالات والاقتصاد المعرفى لواحة المعرفة مسقط، ليكون الفريق رافدًا رئيسيًا لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية للواحة بصورة مرحلية.
يهدف إطلاق مبادرة «مجتمع- كوم» إلى استمرارية التواصل بين مستثمرى الواحة وتبادل التجارب والخبرات فى القطاع المعرفى والتقنى، ومناقشة مستجدات سوق الأعمال المحلى والعالمى بشكل دورى، وبما يواكب تطلعات سلطنة عمان فى نمو قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد مضى عامين من جائحة كورونا التى اجتاحت العالم أجمع،
وتركت الكثير من الآثار فى مختلف مجالات الحياة.
ولعل من أبرز المشروعات التى تنفذها «مدائن» فى الواحة، مشروع الطريق الدائرى والبنية الأساسية والمرافق المرتبطة به، وسيضمن المشروع تدفق مرن لحركة المرور من وإلى وداخل الواحة، الأمر الذى يشكل قيمة مضافة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، ويوفر لهم طريقاً مزدوجاً يسمح بالوصول السريع والاتصال بالمرافق فى جميع أنحاء الواحة.
وبدأ مركز الخدمات (مسار) تشغيله التجريبى فى المبنى الثالث بواحة المعرفة مسقط خلال شهر فبراير الماضى بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين.
يعد المركز نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى فى محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك من أجل تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التى يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات فى سلطنة عمان.
«نزوى الصناعية» والفرص الاستثمارية
وفى سياق متصل، كشفت ندوة «مدينة نزوى الصناعية واقع وتطلعات» عن الفرص الاستثمارية والآفاق المستقبلية لمدينة نزوى الصناعية، حيث شهدت الندوة التى نظّمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» تقديم جملة من أوراق العمل التى هدفت إلى تسليط الضوء على المحفّزات الاستثمارية، والمشاريع والقيمة المضافة، والتسهيلات التى تقدّمها البنوك من أجل الاستثمار فى مدينة نزوى الصناعية.
أكد أحمد بن سالم الحجرى مدير عام مدينة نزوى الصناعية أن القطاع الصناعى يعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطنى الذى أولته الدولة جُل الاهتمام والعناية، وعملت على تطويره والانفتاح عليه لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة من هذا القطاع.
كما أن الرؤية الاستشرافية لقطاع الصناعة لعام 2040م
ستعمل على أن تكون الصناعة قائمة على المعرفة وتسهم فى دعم وتنويع الابتكار بشكل مستدام ليكون متواكبا مع الثورة الصناعية الرابعة، لذلك لا بد من تطبيق الحوكمة لتكون أكثر كفاءة وفعالية، والسعى لتطبيق نظام التدريب المهنى بشكل فعال فى القطاع الصناعي، لأنه أحد الروافد الأساسية غير النفطية للموازنة العامة للدولة وأحد القطاعات المعتمدة فى البرنامج الوطنى لتعزيز التنويع الاقتصادى (تنفيذ) خلال الخطة الخمسية الماضية، ومن المتوقع أن تصل إسهامات تلك القطاعات غير النفطية إلى 90% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2040م.
حوافز وتسهيلات
وأشار مدير عام مدينة نزوى الصناعية إلى أن خطة التحفيز الاقتصادى التى اعتمدها مجلس الوزراء العُمانى تقدّم حوافز وتسهيلات فى كافة المجالات الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادى بشكل متسارع، وبمعدل يزيد على 2,5%، بما فيها خفض الضرائب، وتشجيع الإنفاق، وانتهاج سياسات نقدية تهدف إلى تخفيض الفائدة.
وسلّط مدير عام مدينة نزوى الصناعية الضوء على المحفّزات التى تتمتع بها مدينة نزوى، إذ تكمن رؤيتها فى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمى ريادى فى مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز فى مبادرات الأعمال ويتحقق ذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية.
وركزت إحدى أوراق الندوة، على المجمعات الصناعية والتعريف بها، حيث إنها تأتى ضمن رؤية مدائن 2040 التى تهدف لتوطين الصناعة، وتسريع وتيرة الاستثمار، واستقطاب استثمارات أجنبية وإقليمية ومحلية لإنشاء مشاريع كبرى فى سلطنة عمان، وتعتبر مجمعات مدائن شراكة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص.
وأشارت ورقة العمل إلى أن المجمعات الصناعية مجموعة من الفرص الاستثمارية تم طرحها مؤخرا بمجمل عشر فرص استثمارية فى مدن صور وسمائل وصحار والبريمى الصناعية وتشمل أربعة قطاعات هي: الصناعات الغذائية والصناعات المتعددة والصناعات البلاستيكية والقطاع اللوجستى.
لقاءات تحفيز التعاون التجارى والاستثماري
وفى ذات السياق، بحث قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع ليشى شرينماشر، وزيرة التجارة الخارجية بمملكة نيذرلاند، خلال زيارتها للسلطنة مؤخراً، آفاق التعاون التجارى والاستثمارى فى قطاعات الصناعات الغذائية واللوجستيات والموانئ والمياه والهيدروجين، والعمل على جذب الشركات النيذرلاندية للاستثمار فى سلطنة عمان.
كما بحث خالد بن هلال المعولى، رئيس مجلس الشورى العُمانى، عبر تقنية الاتصال المرئى مع وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، لا سيما ذلك التعاون القائم فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.