طالبت النائبه اميرة ابوشقه بتعديل قانون تسجيل السفن خاصة في مواد العقوبه والتي اقرها القانون بخمسين الف جنيه كغرامه لعدم الاخطار موكدا بانها لاتتناسب مع الوحدات الملاحيه الصغيره امثال الفلوكه التي تتبع الصيادين البسطاء الذين بالكاد يوفرون قوت يومهم فاين العداله بين السفينه والفلوكه. واضافت ابوشقه في كلمتها في الجلسه العامه اليوم ان الغرامه المقررة مبالغ فيها خاصة ان القانون المماثل وهو قانون 84 والخاص بالتسجيل اقر غرامه عدم التسجيل وهي 500 جنيه ، وتابعت بان التسجيل اهم من الاخطار الوارد في القانون المنظور ولابد من تخفيض الغرامه . واضافت ابوشقه بانه لابد من اضافه المصادره كعوبه تكميليه علي عدم الاخطار . ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه ان القانون الام وهو قانون 84 من قوانين تسجيل السفن وارد فيه التشديد اكثر بكثير ويقر الحبس المطلق الذي يصل الي 3 سنوات وفي القانون المعروض وضع قيد الحبس لايزيد عن عام . وتابع وزير الشئون النيابيه بان المصادرة موجوده في القانون الاصل ولاداعي لاضافتها . وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.