بدأ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، بدراسة الصيغة النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وذلك في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء. اقرأ أيضًا.. عون يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في لبنان ومن المقرر أن يقوم المجلس - في اجتماعه اليوم - بالبت في البنود العالقة، كما يبدي رئيس الجمهورية ملاحظاته على صيغتها التي درسها مجلس الوزراء على مدار جلسات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين. وقبيل اجتماع الحكومة، عقد رئيسا الجمهورية والحكومة اجتماعًا تناولا النظر في عدد من الملفات. وكان مجلس الوزراء قد استأنف جلساته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تعطيل دام لأكثر من 3 أشهر تراكمت خلاله الأزمات، وخصوصًا أن تعطيل الجلسات جاء بعد قرابة شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي ملأت فراغًا حكوميًا دام لأكثر من 13 شهرًا، بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020، واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى تشكيل حكومة ميقاتي في 10 سبتمبر الماضي. وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودته، بحث المجلس جدول أعمال من 56 بندًا في جلسة عقدت بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم توالت جلسات المجلس بشكل يومي في مقر الحكومة بالسراي الكبير ببيروت لدراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، والتي انتهى المجلس من ملامحها الرئيسية وبنودها تمهيدًا لعرضها ومناقشتها بشكل نهائي في جلسة موسعة اليوم تمهيدا لإقرارها وإحالتها لمجلس النواب. وكانت أبرز نقاط الموازنة هي منح مساعدة للموظفين والقوى العسكرية والأمنية العاملين والمتقاعدين، بالإضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي ليكون وفق منصة صيرفة الرسمية باستثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية، حيث إن سعر الصرف المعتمد للدولار الجمركي حاليا هو 1507 ليرات لكل دولار، بينما يبلغ سعر منصة صيرفة 20800 ليرة لكل دولار. تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news