قام صغار المستثمرين بشركة الحديد والصلب المصرية بتجميد أسهمهم فى الشركة، بتجميع 5% من الأسهم، وهى النسبة القانونية التى تضمن لهم إلغاء قرارات الجمعية العمومية، بما فيها براء ذمة مجلس الإدارة... أكد صغار المستثمرين وعددهم 300 مستثمر سعيهم الوصول للنسبة القانونية إلى التحرك والتصعيد فى مختلف الجهات الرقابية والقانونية لضمان حقوقهم والحفاظ عليها، بعد قيام مجلس إدارة الشركة ممثله فى المساهم الرئيسى باتخاذ قرارات أضرت بالصالح العام للشركة ومصلحة المستثمرين الأقلية. تمثلت هذه القرارات فى تصفية الشركة، وهى صناعة وطنية استراتيجية، وبسبب سوء الإدارة خلال السنوات الماضية، وسجلت الشركة خسائر فادحة بالمليارات، وهو ما لا يتناسب مع نظيرتها من شركات القطاع الخاص، التى تسجل إيرادات وأرباحًا قياسية، رغم صغر حجمها مقارنة بشركة الحديد والصلب. قال صغار المستثمرين إن الشركة تلقت العديد من عروض هيكلتها وتطويرها، ولكن تعسف وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والافتقار إلى تحديد خطة متكاملة لإنقاذ الشركة حال دون عودة الشركة للصناعة مرة أخرى.، علمًا أنه تم تحرير محضر رقم 4429 لسنة 2021، وتمت إحالته للنيابة ضد الشركة بسبب ما تعرضوا له من انتهكات وتعمد بعدم تسجيل أسمائهم بكشوف حضور الجمعية... أضاف صغار المستثمرين أنهم يعتزمون تقديم مذكرات تفصيلية للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار تكشف الوضع المتردى الذى تمر به الشركة، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ورئيس القابضة المعدنية للحفاظ على حقوقهم بصفتهم مساهمين بالشركة. كلام صور:
