روسيا تعزز أدوات المراقبة عبر الإنترنت في قمع المحتوى المحظور

أظهرت وثائق المشتريات الحكومية أن روسيا ستضيف ثلاث أدوات جديدة إلى ترسانتها التكنولوجية كجزء من حربها ضد المحتوى المحظور على الإنترنت ، وهي خطوة يخشى النقاد أنها قد تزيد من خنق المعارضة السياسية.
أصدرت روسيا مجموعة من التشريعات في السنوات الأخيرة لتعزيز ما تسميه "سيادتها" على الإنترنت. وفرضت غرامات على شركات التواصل الاجتماعي لفشلها في حذف المواد المحظورة وسعت إلى حجب بعض المصادر على الإنترنت في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية هذا الشهر.
الآن ، تستثمر الحكومة في أدوات رقمية أكثر تطوراً لتعزيز عملها الشرطي في الفضاء الإلكتروني.
تظهر الوثائق الرسمية أن نظام مراقبة المعلومات الجديد (MIR-1) سيبحث تلقائيًا عن المحتوى المحظور على الشبكات الاجتماعية مثل Facebook
و Twitter وتطبيق المراسلة Telegram والموقع الروسي Vkontakte ، مما يعزز الجهود الشرطية لمنظم الاتصالات الحكومية Roskomnadzor.
كما تم التخطيط لعطاءات لنظامين جديدين آخرين - Oculus ، والذي سيتم استخدامه للبحث عن المعلومات المرئية ، و Vepr ، وهو وسيلة للدفاع ضد تهديدات المعلومات.
أظهرت مسودة مقترحات الميزانية هذا الأسبوع أن روسيا قد تنفق 31 مليار روبل (425 مليون دولار) على تعزيز أمن واستقرار ووظائف البنية التحتية للإنترنت في 2022-24.
ستستخدم الأنظمة الثلاثة الجديدة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والشبكات العصبية ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول العام المقبل. تقدم
روسيا ما يقرب من 83 مليون روبل لأبحاثهم وتطويرهم.
ولم ترد روسكومنادزور على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وقد أثار هذا الاحتمال قلق بعض النقاد الذين سعى الكرملين بالفعل إلى خنق أصواتهم من خلال وصف جماعات المعارضة ووسائل الإعلام بأنها "متطرفة" أو "غير مرغوب فيها".
دفعت ضغوط الحكومة عملاقتي التكنولوجيا الأمريكيتين آبل وجوجل ألفابت إلى حذف تطبيق تصويت تكتيكي أنتجه الناقد المسجون من الكرملين أليكسي نافالني وحلفاؤه من متاجرهم قبل انتخابات هذا الشهر.
حث محامي حقوق الإنسان بافيل تشيكوف مستخدمي الإنترنت الروس على حذف المنشورات القديمة أو الحسابات التي تحتوي على محتوى يمكن اعتباره الآن غير قانوني ، مثل الإشارات إلى الجماعات السياسية المحظورة ، خوفًا من زيادة الملاحقات الجنائية.
وقال تشيكوف: "ستتمتع السلطات بميزة فنية وإنفاذ القانون".
وقال إن العقوبات يمكن أن تتراوح بين الغرامات الإدارية والعقوبات الجنائية القصوى التي تصل إلى تسع سنوات خلف القضبان.