توقّع تقرير "مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021" عودة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدول الخليجية الست، والتي شكّلت مجتمعة حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي خلال العام 2020، إلى مسار النمو الإيجابي خلال العام 2021. كشف التقرير الصادر حديثاً عن "أورينت بلانيت للأبحاث" (OPR)، الوحدة المعنية بأبحاث السوق والتابعة ل "مجموعة أورينت بلانيت،بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، عن التقديرات بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدل يصل إلى 14.51% خلال العام الجاري، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل "إكسبو 2020 دبي". وتضمّن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنةً ب 1.41 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث تحول اقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 14.18% خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الوباء، على صعيد الانخفاض الحاد في أسعار النفط. قال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نمو ملموس خلال العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة الاتجاهات الإيجابية لغاية العام القادم، ويعود نجاح الدول الخليجية في التعافي السريع من تداعيات الوباء العالمي والعودة مجدداً إلى مسار النمو الإيجابي إلى عوامل عدة، أوّلها نجاح برامج التطعيم واسعة النطاق والجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ حزمة من السياسات الاستباقية والإجراءات الداعمة للاستدامة والمرونة والتنافسية، وخطط التنويع الاقتصادي". أضاف عبدالقادر الكاملي: "يمكن القول بأنّ النظرة المستقبلية لاقتصاد الخليج العربي إيجابية للغاية، وهو ما تؤكّده نتائج التقرير، وتعكس توقعات النمو ثقة المجتمع الدولي في قدرته ومرونته وجديته في إحداث تغيير جذري لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية وخلق آفاق جديدة للتقدم". لمتابعة المزيد من أخبار التكنولوجيا اضغط على Alwafd.News
