لا أدرى ما الذى جعلنى أستحضر مشاهد من فيلم «الزوجة الثانية» بمجرد نظرى إلى هذه القضية، التى لها علاقة وثيقة بالزواج والطلاق والأنساب، ورغم الكوميديا التى تتخلل الأحداث الدرامية التى يطلق عليها كوميديا سوداء فإن النص الذى صاغه الرائع صلاح أبوسيف من خلال مشاهد صادقة من العمدة «صلاح منصور» والزوج المغلوب على أمره «شكرى سرحان» والشيخ الواعظ «حسن البارودى» الذى لخص الموضوع فى كلمتين وهما «العمدة عاوز يناسبك ويتجوز مراتك يا أبوالعلا»، جعلتنى أتوقف لأبدأ الموضوع الذى وقع بين يدى فى البريد اليومى لصفحة «متاعب الناس» والموثق بالمستندات وبالأسماء التى مازال ضحاياها يشربون من كأس تعطيل القانون والتحايل عليه والتزييف الذى شاب العملية التى يطلق عليها زواج عرفى، التى تحدث يوميًا فى بر مصر ولا تستطيع الجهات التنفيذية وقف هذه الجرائم ولا حتى معالجة آثارها. الموضوع يتعلق بالزوجة خديجة محمد عبدالمطلب المقيمة بقرية خيرالله بدار السلام شارع رمضان السكرى رقم 3، التى تزوجت من شريف عبدالعليم سويفى زواجًا عرفيًا على يد مأذون يدعى أحمد. ع. ى، وقام بتدوين رقم هاتفه على الخاتم الذى طبعه على قسيمة الزواج، التى أكدت الزوجة من خلال اتصال تليفونى أنه ينتحل شخصية مأذون وأتى به زوجى الذى لا أعلم عنه شيئًا منذ 7 سنوات وبالتحديد منذ تحرير عقد الزواج بتاريخ 21/5/2015، المشكلة التى فجرتها الزوجة أنها أنجبت طفلًا عمره 6 سنوات وأن زوجها طلقها بعد الزواج بشهر واحد فقط ولا تعلم أين ذهب وعندما توجهت لاستخراج شهادة ميلاد للابن تم رفض طلبها وأكد مكتب الصحة التابعة له الزوجة حضور الأب وهو ما لم يحدث حتى الآن، الزوجة التى كان عمرها قبل الزواج 16 سنة تؤكد أن شقيقها كان وكيلها فى عقد الزواج وكان الاتفاق أن يتم عقد زواج شرعى بعد بلوغها سن 18 عامًا ولكن بعد هروب الزوج تحولت حياتى لجحيم لا يطاق، فأنا لا أستطيع الزواج ولا أستطيع استخراج شهادة ميلاد لابنى الذى فشلت فى إلحاقه بالمدرسة هذا العام، ولا أعلم ماذا أفعل وأين أذهب بعد أن أغلقت فى وجهى كل السبل، ولكنها طالبت فى نهاية رسالتها تدخل وزارة الداخلية لتحقيق وإصدار شهادة ميلاد لابنها «محمد» حفاظًا على مستقبله لأنه ضحية لى ولكل من شاركوا فى هذه الكريمة. طارق يوسف
