اتهام نظيف ووالى وأباظة بإهدار أكثر من مليار دولار

قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة - تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003 والتي تقضى أن تمنح منظمه الفاو للحكومة المصرية ( مليار و 392 مليون دولار) لتوطين اهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي.
وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء، أن تقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه، وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع اجمالى المبالغ والمعونات الممنوحة، وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.
كما تحددت أعمال اللجنة ببيان أوجه صرف المبالغ في هذه الأغراض أم لا واثبات المخالفات التي تمت والأضرار التي ترتبت على عدم صرفها في الأوجه الصحيحة لها وقيمتها والمسئول عنها، وتقديم سند مسئوليته ودعمها بالمستندات، مع بيان الإجراءات المتعلقة بورود هذه المبالغ النقدية والمعونات التي ترد وما ورد منها بالفعل واليات صرفها وتوزيعها والمسئول عن ذلك، وبيان ما إذا كان طرفا الاتفاقية قد أوفى كل منهما بالتزاماته المتفق عليها من عدمه، وسبب ذلك ودليله والأضرار التي ترتبت على إخلال طرفي العقد بالتزاماتهما وقيمتها والمسؤول عنها وسند تقرير مسئوليته.
كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، قد تلقت بلاغًا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين، والتي تضم 25 محاميًا، ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي ( الفاو ).
وذكر البلاغ أن الحكومة المصرية طلبت من منظمه الفاو فى 23 اكتوبر 2001 تقديم العون له وقام يوسف والى بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على عقد عمليات العون الغذائي لتنميه الاراضى والتوطين لمنطقه السد العالى، وقام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنه 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطيء بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائيا والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر .
وأضاف البلاغ أن الاتفاقية كانت تهدف إلى توطين 4 الاف و 600 منتفع على 23 الف فدان من خلال بناء 9 قرى وإمدادهم بالبنية الأساسية وإنشاء 290 كلم للخدمات وربط القرى والمزارع بالطرق الرئيسية وتنميه الزراعات الشاطئية بتخصيص 23 الف فدان بطول شاطيء السد العالي وتخصيص 5 أفدنة لكل مزارع من المنتفعين بالأرض مع إضافة فدانين لكل من يحضر زوجته للإقامة معه على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات .
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة المصرية قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا، على الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحةً على أنها تخص اهالى النوبة، وعلى أساس ان هذه الاراضى هي أراضى نوبية تخص أهلها الذين أقاموا بها وهجروها عند بناء السد العالي وبعد استقرار الأوضاع كان من الطبيعي إعادتهم إليها.. مطالبا بالتحقيق فى الاستيلاء على ( مليار و 392 مليون دولار) وتحديد لمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.