أصدر مجلس نقابة الأطباء خلال جلسته الأخيرة قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات وذلك بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50 % من أطباء الدفعة فى خمس تخصصات فقط وهى ( طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم ) وتوزيع ال50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة وهو مايعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت. من جانبه صرح أمين عام االنقابة د.أسامة عبد الحى أن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة دون التوصل إلى حل، ولذا تناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بالتدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل. وتابع د. عبد الحى : أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت فى جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول الى نقاط تفاهم لكن لم نصل الى اتفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات، فوزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لهذه التخصصات. وأضاف د عبد الحى : وماتسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التامين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب. وتطالب النقابة بإيجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعه الى الإستقالة والهجرة للخارج، ومن ناحية أخرى تواصلت النقابة مع رئيس لجنة الصحة د أشرف حاتم واستمع الى وجهة نظر ممثلى الدفعة ووعد ببحث الأمر كما تقدم( 10) نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة. لذا تهيب النقابة بدولة رئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة والنواب بضرورة الإسراع بالتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة حرصاً على مصلحة الأطباء، ومصلحة المريض والمنظومة الطبية كلها .