شعراوي المشاط" يوقعان اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "

..بقيمة 114 مليون دولار

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، وضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد "المدن الخضراء".
ويستهدف برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المدن الخضراء»، مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن علاقات التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تشهد تطوراً كبيراً وشراكة تعتز بها الحكومة المصرية.
وقال "شعراوى"إن البنك الأوروبى يعد شريكاً رئيسياً للوزارة فى مشروع تطهير مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة بقيمة 79 مليون يورو – والذى يتم تنفيذه فى 3 محافظات هى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشراكة ضمن مبادرة المدن الخضراء، بدأت منذ اللقاءات الأولي بيننا أثناء مؤتمر المدن الخضراء بمدينة ستوكهلم عام 2018، وكذلك خلال زيارة العاصمة البريطانية لندن في يوليو 2019 للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء، مضيفاً أنه التقى بالمسئولين وقيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبرت لهم عن تطلعنا لدعم ومساندة والاستفادة من مبادرة البنك الهامة للمدن الخضراء، في إطار إعداد خطط العمل والدراسات الاستراتيجية للتنمية الخضراء للمحافظات والمدن التي ترتبط مع البنك بمشروعات محفزة و ممولة منه.
وأوضح "شعراوي"أن كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية تقدمت بمشروعات محفزة في مجال النقل العام خاصة بتجديد وتطوير خط المترو الثاني بالقاهرة، وتطوير خط السكة الحديد (مترو الإسكندرية) وتشغيله بالكهرباء، بالإضافة إلي مشاريع آخري في مجال البنية التحتية الخضراء في المحافظتين، مؤكدًا تطلعه للمزيد من التعاون وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتحقيق العوائد الاقتصادية والبيئة والاجتماعية المرجوة.
وقالت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي يتطلع للعمل مع مصر في تنفيذ البرنامج الرائد للمدن الخضراء، لدعم تطوير البنية
التحتية مع مراعاة المعايير البيئية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للسكان.
وأضافت "تعد المساهمات التي يوفرها شركاؤنا من بينهم صندوق التعاون الفني TaiwanBusiness-EBRD، وحكومة النمسا، عبر صندوق CREATE الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط العمل المدن الخضراء في مصر.
ويستهدف برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحول المدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لاسيما وأن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في مكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.
اتفاقية مع البنك الأوروبي لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر
ويشارك في الاتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 36 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 18 مليون دولار، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي، بجانب قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 14 مليون دولار و33.5 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)
وتعد زيادة إنتاج الطاقة النظيفة خطوة مهمة للحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ. حيث يتماشى هذا مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح بنكًا أغلبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025. ويمثل هذا المشروع أيضًا أول مشروع تمويل مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في مصر، ونتطلع إلى فرص الاستثمار المشتركة المستقبلية لمؤسساتنا في جميع أنحاء أفريقيا."
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: تفخر "أكوا باور" بقيادة تنفيذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومن شأن حزمة التمويل التي تم توقيعها اليوم أن ترسخ علاقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا علاقتنا مع الشركاء الماليين، "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"بنك التنمية الأفريقي" و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" و"صندوق المناخ الأخضر" و"البنك العربي"، الأمر الذي يعكس قيمتنا المشتركة في دعم عملية التحوّل بقطاع الطاقة التي شرع العالم فيها للتصدي لتحديات التغير المناخي.
وتعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية المشروع الرابع في محفظة مشروعات "أكوا باور" في مصر، ويجسد إغلاق هذا التمويل الثقة التي تحظى بها الخطط الطموح للحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتتزامن هذه الاتفاقيات مع يوم الأرض الذي يحتفي فيه العالم بإظهار الدعم لحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض، كما تأتي في ظل الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت الدولة خطة طويلة الأجل ومتعددة القطاعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، تتضمن إجراءات على مستوى العديد من القطاعات من بينها والانتقال من مصدر الطاقة القائم على الكربون إلى الطاقة الخضراء والنظيفة، وتعزيز إدارة النفايات، وتحقيق الاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكات الهادفة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع القطاع الخاص.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص 14% من إجمالي استثماراتها العامة للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية، ولضمان الاستدامة، ستعمل الحكومة تدريجياً على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة. وسيتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات في السنة المالية 2020/2021 بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.
ولزيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار،وتم طرح السندات بفائدة 5.25% وحققت إقبالا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة، وكانت محط أنظار المستثمرين الأجانب الحاليين والجدد.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار جنيه لتمويل 127 مشروعًا.
جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما اعتلت قائمة أكبر دول العمليات في عامي 2018 و 2019.