تحرص الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحياة بعض الزراعات التي تدخل في الصناعة ومنها القطن لعودته للصدارة مثلما كان في الماضي. عملية إحياء القطن من جديد كان يتطلب بعض التشريعات الهامة، ولأجل ذلك وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا خلال جلسته العامة الأحد الماضي. إقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون القطن ينص المشروع على إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن. كما تضمن المشروع بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل؛ للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف، وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل؛ لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها . وفي هذا الصدد، قال خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن مصر كانت منذ عقود تملك الإنتاج الكامل للقطن، وهو ما كان له دور في دعم الاقتصاد، مضيفًا أن قضية القطن المصري تحتاج لإعادة تنظيم بالنسبة للفلاح والمزارع والمصنعين بحيث الجميع يضمن حقوقه. وأشار الشافعي إلى أن هناك فرصة لإعادة القطن المصري من جديد بعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة وحرصه على إعادة إحيائه من جديد، مردفًا أن منتجات الأقطان لها أولوية كبيرة في العديد من الدول. وأردف، أنه لابد من قيام الدولة بتحديد سعر مسبق لقنطار القطن مُرضٍ للمزارعين حتى يعطي الفرصة لهم لتوسيع الزراعات منه، علمًا بأن زراعة القطن لا تستهلك مياهًا مقارنة بزراعات أخرى. موضوعات ذات صلة:- خبراء يكشفون الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وراء إحياء الذهب الأبيض من جديد خبراء يكشفون أسباب تدهور القطن المصري خبير: إحياء القطن المصري من جديد يدعم الاقتصاد