أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء السخنة، ومتابعة أعمال إنشاء أرصفة ومحطات وأحواض جديدة وأعمال التطوير الشامل للميناء بتكلفة 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فإن مصر تنفذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ وتنظم سوق النقل البحري لجعل مصر مركزا لتجارة الترانزيت واللوجيستيات وخدمات السفن على مستوى العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحري ، وذلك وفق المخطط الشامل للموانئ المصرية والذي يهدف الى تدعيم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بالإضافة الي رفع تصنيف الموانئ المصرية . بتكلفة 20 مليار جنيه.. وزير النقل يتابع استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة واضاف الوزير، أنه روعي في تخطيط الموقع العام لميناء السخنة أن يضاهي أحدث الموانئ العالمية ويكون من أكبر وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدراة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها أمس الثلاثاء المهندس كامل الوزير وزير النقل، لتفقد ميناء السخنة، وكان في استقباله المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبدات الجولة بعقد اجتماع موسع لمناقشة مستجدات الأعمال الجارية داخل ميناء العين السخنة ومتابعة أعمال الحفر للأرصفة ورصف الطرق وتطوير أحواض الميناء. وخلال الاجتماع أُعلن عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروع برئاسة المهندس وزير النقل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير الميناء وتحويله لميناء عالمي وفقاً للبرامج الزمنية المقررة، ووضع السياسات وخطط العمل والإشراف العام على كافة الجهات، لينبثق من اللجنة العليا لجنة تسيير المشروع للتعاون مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الشركات المنفذة ومراجعة البرامج الزمنية ،فضلاً عن تنسيق هذه اللجنة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطرق والكباري جهتي التنفيذ، للإنتهاء من أعمال التطوير خلال العامين تزامناً مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع. كما ناقش الوزير ورئيس المنطقة تعديل مسار السكك الحديدية داخل الميناء وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير الطرق خارج الميناء بأحدث المعايير العالمية بما يتناسب والتحديث الذي يتم داخل الميناء، وعقب الاجتماع قاما الوزير ورئيس المنطقة الاقتصادية بتفقد الأعمال التي تتم داخل الميناء والتي تشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة ( 5.3 كم2 ) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين الجديدة ،لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الأسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها. وتفقد الوزير الأعمال في الحوضين الرابع والثاني حيث جاري تنفيذ أعمال الجسات وأعمال حفر الأحواض في عدد من القطاعات بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة. وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروع ( عامين) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب. من جهة أخرى قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تم مناقشة تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل يندرج من تحتها مهام الهيئة القومية للطرق والكباري مقاول المشروع والمنطقة الاقتصادية المالكة للميناء بحيث يتم التعاون في التنسيق ومتابعة أداء الشركات العاملة والإشراف على أعمال التصميم والتنفيذ ومتابعة الاستشاري فضلا عن اعتماد مستخلصات المشروع ،ومن اللجنة العليا هناك لجنة تسيير المشروع ينبثق منها لجنة تدير المشروع ومهمتها متابعة تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية ووضع السياسات الخاصة بتطوير الميناء ورفع أداء الأعمال. وأضاف زكي أنه تم الاتفاق على وضع مدة زمنية خلال 3 شهور من الشهر الجاري لوضع المخطط العام الجديد الذي يتناسب والاحتياجات وأعمال التطوير الجديدة الجارية وكذلك الدراسة الخاصة بهيئة السكك الحديدية للانتهاء من تعديل مسار السكك الحديدية داخل الميناء.
