قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية ، أن هناك إصرار لدي الحكومة ووزارة الاتصالات بدعم التحول الرقمي في تعزيز تطبيق مبادرة الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشيراً إلي أن الشمول المالى ليس هدفا فى حد ذاته، لكنه أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصرى بمعدلات سريعة، ويستلزم تكاتف مجتمعي وتعزيز التحول الرقمى الذي يحتاج وقت لتنفيذه ويتطلب سرعة نشر الثقافة المالية. وشدد مخلوف، علي أن الثقافة المالية حجر زاوية فى تحقيق التحول الرقمى، ويجب التركيز عليها، فالتحول عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يضم الأفراد والآليات والأدوات"، فيما قدرت نسبة التعامل المالى الإلكترونى من أجمالي التعاملات المالية العامة ب 5% فقط مقابل95% تعاملات نقدية وهى نسبة غير صحية بالنسبة للتحول الرقمى والشمول المالى، مشدداً علي أن التحول الرقمى موضوع يشغل العالم أجمع، والجميع يتحدث عنه فى جميع المناسبات، مؤكداً علي أنه لا يوجد منهج واحد لفكرة التحول الرقمى، إذ يدخل فى كافة مناحى الحياة. وأشار رئيس بوست للأستشارات، أن كافة القطاعات الاقتصادية ستستفيد من دعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي من بنوك وصناعة واتصالات واستثمار وتجارة وغيرها، مشيراً إلي أن رؤية التنمية فى الشمول المالى والتحول الرقمى واضحة، منذ العام الماضى، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الحكومة، والبنك المركزى، وغيرها من القطاعات لكن نحتاج لبذل مزيدًا من الجهود التعاونية لزيادة وتيرة العمل فى هذا الشأن، متوقعاً " خلال 3 سنوات ستتقدم مصر في عملية الشمول المالي وستكون أفضل من دول كثيرة فى هذا الشأن، مشيراً إن 3% فقط من السكان لديهم كروت ائتمان، وهي نسبة متندية جدًا فى الوقت الحالى بالنسبة للسوق المصرى. ونوه مخلوف، عن وجوب التفكير فى الشمول المالى كجزء من البنية الأساسية للدولة، وبما يساعد فى عملية التنمية بصورة دقيقة تُسهم فى تسريع الدورة الاقتصادية، منوهاً علي أن هناك تحديات كثيرة تواجه سوق المدفوعات الإلكترونية خاصة وأن المتعاملين عليها فى مصر أقل من 2%، والمدفوعات تمثل القلب النابض للاقتصاد، وبدوره يمثل القلب النابض للحضارة. وأشار مخلوف، أن التحول الرقمى نقطة مصيرية فى الفترة الحالية لتعويض عشرات السنوات من التأخير التى أصابت مصر والدول العربية أيضًا، ودعم الخدمات المالية لتحسين أداء الشركات وتوفير فرص أعلى للتنمية، مشدداً علي ضرورة وجود التشريعات والتمويل والتسهيلات التى يحصل عليها قطاع الرقمنة يسرع من وتيرة الفرص أمام توسع التحول الرقمى بالنسبة لمصر.
