أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام بعض الأمور حول الديون المتراكمة التى ذكرها وزير الدولة للإعلام في بيانه الذى ألقاه أمس بمجلس النواب. وقالت الهيئة في بيانها التوضيحي إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه، ومنذ معام 2013 تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشكلات المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها على الآتي:- اولًا: أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سببًا فيها، ولكنها آلت اليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن 32 مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة 42 مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينه الإنتاج الإعلامي من هذه الديون 947 مليون جنيه وتسعمائه الف. ثانيًا:- منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لايجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة ) مقابل بعض الأراضى الغير مستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن. وتابعت أنه برغم كل الظروف والمشكلات المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام.