قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم تدشين قاعدة بيانات للعائدين من الخارج والمتضررين من جائحة "كورونا"، وكذا المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلائمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة. وأضافت وزيرة التخطيط: "البروتوكول الموقع يستهدف دعم كافة الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، موضحة أن الحفاظ على العمالة يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، حيث تتضمن توجهات الدولة؛ دعم ومساندة العمالة المتضررة من تداعيات كورونا، إلى جانب استيعاب العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من الأزمة مشددة على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية". وأوضحت السعيد، أن العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيتم ربط البرامج التدريبية المقدمة لهم مع احتياجات سوق العمل، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكاناتهم، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة: "وفقا للبروتوكول ستقوم وزارة التخطيط بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات وافية لغرض التدريب والتشغيل، والتنسيق مع الجهات المنفذة المختلفة لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها، إلى جانب الاطلاع والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بخطة العمل للنظر في إقراراها، وتحديد مؤشرات المتابعة وتقييم الأداء". تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ستشمل في مرحلتها الأولى المحافظات الخمس الأكثر احتواء للعمالة العائدة من الخارج، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي المحافظات، ويستهدف البروتوكول العمالة العائدة من الخارج المستحقة للمنحة في المحافظات الخمس الأكثر كثافة لهذه العمالة وفى الفئة العمرية ما بين 25 إلى 49 سنة كمرحلة أولى، وكذا التي تم استيفاء بياناتها في تلك المحافظات. وتضمن بروتوكول التعاون، الموقع أمس، الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مُحدثة ومكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج، وكذا سيتم عمل حصر بمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، المُنفذة من خلال جهاز تنمية المشروعات، كما أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة لوضع خطة عمل والإشراف والمتابعة لتحقيق أهداف البروتوكول، وحل المشكلات التي قد تنشأ عند تنفيذه. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، في إطار مبادرة "نورت بلدك". وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من: "السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
