السلطتان في الكويت على صفيح ساخن !!

في أول صِدَام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالة الحكومة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، صباح الأربعاء الماضي، وذلك في أعقاب خلاف مع نواب المعارضة بشأن عدد من القضايا.
وقال عدد من المحللين والمراقبين إن العلاقة بين السلطتين بعد مرور شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الجديدة، تدخل في نفق شبه مظلم، وذلك في ظل التهديد البرلماني بتقديم استجوابات جديدة لرئيس الوزراء.
وأكدت مصادر صحفية كويتية أن إعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.
وقد تباينت التوقعات حول سرعة تشكيل الحكومة حيث أكدت بعض المصادر إن الخالد سيأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها في مارس المقبل. فيما أعلنت مصادر مصادر أخرى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في الاول من فبراير المقبل.
ضغوط
وقد تواصلت الضغوط النيابية الرامية إلى دفع الحكومة إلى التجاوب مع ما وصفته بأنه مطالب شعبية، كمسار إجباري للتعاون معها خلال المرحلة المقبلة. وشدد نواب وقعوا على بيان ال 16 نائبا في تصريحات نقلتها صحيفة القبس، على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تثبت جديتها في مد يد التعاون مع مجلس الأمة، خصوصا في ملف تعديل النظام الانتخابي. واعتبر النائب حمد المطر أن البيان الذي وقع عليه 16 نائباً خريطة طريق للفترة المقبلة، وعلى أساسه سترسم ملامح التعاون الحكومي–النيابي، مشيراً إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالتصريحات الحكومية، مؤكدا أنه انتهى زمن التصريحات والمطلوب عمل حقيقي وجاد. وأضاف قائلا «نحن بحاجة اليوم إلى تعاون حقيقي وملموس من قبل الحكومة، خصوصاً مع ما تضمنه البيان من أولويات، ومنها المصالحة الوطنية والمزيد من الحريات وتعديل
قانون الانتخابات ومنع تعارض المصالح ورفاهية المجتمع وتوظيف الكويتيين وغيرها من المتطلبات».
معيار
وأكد النائب فرز الديحاني أن معيار التعاون بين المجلس والحكومة هو المتطلبات الشعبية التي تضمنها البيان. وقال الديحاني إن الفيصل في التعاون هو الالتزام بتحقيق هذه المتطلبات، وإن لم تتعاون فإن دورهم كنواب استخدام أدواتهم الدستورية. من جهته، أكد النائب فايز الجمهور أن معيار قياس مصداقية الحكومة المقبلة في تعاونها مع النواب هو تنفيذ القوانين والمطالب الشعبية والعمل وفق إطارها. بدوره، أكد النائب صالح المطيري أن يد التعاون ممدودة، والمخطئ سيحَاسب، فهناك استحقاقات وقوانين كثيرة تقدم بها الأعضاء، مضيفا نحن أمام حكومة جديدة يتطلب منا التعامل معها فلا نتعامل مع الأشخاص أو الأسماء. وقال مختصر مفيد إقرار تعديل قانون «الصوت الواحد» كفيل بإخماد فتيل نزاع السلطتين.
قبول
وذكرت مصادر صحفية أنه بمجرد تقديم الاستقالة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد والإعلان عن قبولها يسقط الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويمكن للحكومة حضور أو عدم حضور الجلسات البرلمانية. وبشأن الحد الأقصى لعدد مرات استقالة الحكومة، اشارت المصادر إلى أنه لم ينص الدستور على حد أقصى لعدد مرات استقالة الحكومة. وحول تصريف العاجل من الأمور الذي تقوم به الحكومة بعد قبول الاستقالة، أوضحت المصادرأنه تلقائيا بحكم الدستور تأخذ الحكومة صفة تصريف العاجل من الأمور بمجرد قبول الاستقالة وليس تقديمها حتى لا تبطل قراراتها بحكم المادة 103. وردا على دستورية عمل اللجان وتقديم الأسئلة البرلمانية، رأت المصادر انه لا غبار على ذلك،
يستمر النواب في حضور اجتماعات اللجان وتقديم الأسئلة، ولا يعاد تقديم الأسئلة لوزراء الحكومة الجديدة فالأسئلة تقدم إلى وزير وليس اسم الوزير.
تصدي
واستمرارا للمواقف النيابية المتشددة وللتصدي للحكومة أمام أي توجه لرفع رسوم الخدمات أو فرض الضرائب على المواطنين، شكّل النواب حائط صد في وجه «تلميحات» حكومية تشير إلى النية لفرض ضرائب في البلاد، وسط تحذيرات من أن الخطوة ستكون باهظة الكلفة سياسياً على وزير المالية خليفة حمادة وصولا إلى رئيس الوزراء. وتقدم عدد من النواب بأسئلة برلمانية إلى وزير المالية عن مناقصة نظام إدارة الضرائب المتكامل، مشددين على مواقفهم الثابتة تجاه هذه التحركات الحكومية. وأكد النائب مهلهل المضف رفضه أي تحرك حكومي لفرض الضرائب على المواطنين أو تهيئة البيئة لذلك، متسائلا عن أسباب طرح المناقصة والسند القانوني لتشغيل نظام إدارة الضرائب.
تحذير
من جهته، حذر النائب حمدان العازمي وزير المالية خليفة حمادة، من المضي قدماً في ممارسة توريد وتركيب نظام الضرائب، معرباً عن استغرابه من طرح الممارسة من غير تشريع، ومطالباً الوزير بإلغائها. وشدد العازمي على ضرورة سحب هذه الممارسة، وإلا فليتحمل رئيس الوزراء ووزير المالية المسؤولية، لأنه سيكون للمجلس موقف، قائلا إننا لن نقبل بفرض الضرائب، فنحن دولة خير تقدم المساعدات والمنح للدول.
انعكاس
وقد انعكست حالة التأزيم وعدم الاستقرار السياسي على الوضع الاقتصادي. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، أن وزراء الحكومة الكويتية قدموا استقالاتهم، بعد شهر واحد فقط من توليهم المناصب، في أعقاب خلاف مع نواب المعارضة بشأن عدد من القضايا. وأشارت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن الاضطرابات الجديدة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد المترنح، من انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا والإصلاحات المتوقفة. واضافت الوكالة أن النواب المشرعين أحبطوا خططًا لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار الديون، وأن المشرعين لم يشيروا إلى مشروع قانون مؤجل من شأنه أن يسمح للحكومة بالعودة إلى أسواق السندات الدولية. وأضاف التقرير أن الكويت التي تضم نحو 6% من احتياطيات النفط في العالم ورابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8% في عام 2020.