اقتصادي يكشف تأثير منظومة اشتراكات البناء الجديدة على سوق العقارات

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة ركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع المنظومة الجديدة سيستمر هذا الركود وكذلك موضوع المصالحات في المخالفات كلها وضعت عبئ اكبر على القطاع، لكنها لابد منها من أجل ضبط البناء العشوائي.
وأوضح الشافعي، أن بعض المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الإزالات للمباني المخالفة فالسوق يشهد تباطؤ، موضحا أن هذا بالنسبة لبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد.
وتابع الشافعي، :" لابد هنا التطرق إلي مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقارى والتي لها
عدة أهداف وابعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك هذا أولا، و وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة الأنشطة العقارية ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث خلال 2019 لكن أزمة كورونا ألقت بظلالها على السوق".
وبين الشافعي، أن القطاع العقاري يحتاج إلى رواج في المبيعات، لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين، تم وضعها في أوعية ادخارية عقب التعويم للاستفادة من الفائدة المرتفعة، مستطردا :" إذن غياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متطلب لمثل هذه المبادرات لكن مع خفض الفائدة ربما تزداد السيولة ويتحرك السوق".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن، السوق العقارى رغم التراجع فى مبيعات، إلا أن مبادرات التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الإنتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد إنتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد حسم ملف المصالحات والمباني المخالفة إضافة إلي القرارات الخاصة باعادة تراخيص البناء وأنظمة الرخص الجديدة.
وذكر أن، فكرة استهداف طبقة متوسطى الدخل بوحدات عقارية فكر جيد خاصة وأنها الطبقة التى لديها مساعى مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق فى طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.
واستطرد :"أعتقد أن ما يحتاجه المصريين من عقارات يتخطي 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، والدليل على ذلك إعداد خريجي الجامعات بشكل سنوي، ارقام كبيرة جدا، والجميع يكون لدية نية لامتلاك وحدات سكنية عقب العمل مباشرة، فلا خوف من ركود عقارى".