تحرص الدولة وقيادتها السياسية على حماية المواطنين وطلاب المراحل التعليمية المختلفة، من تفشي فيروس كورونا المستجد بسلالته الجديدة، ومنع التجمعات، للحد من الإصابة، من خلال الموافقة على تأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته. أقرأ أيضًا.. استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الأول "أون لاين" استكمال دراسة المناهج التعليمية وفي خطوات توضح مدى الجهد الذي تبذله الحكومة للحفاظ على العملية التعليمية، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية. امتحانات الثانوية من المنازل وحول طرق طرق المواءمة بين حماية الطلاب وعدم الأضرار بالعملية التعليمية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل. وشدد الرئيس بضرورة إجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت، وإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام، حال استقرار أعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها للعام الدراسى الثاني. آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة كورونا بخطى سريعة تسير الحكومة المصرية نحو تطبيق واتخاذ إجراءات محكمة وصارمة لقطع الطريق أمام فيروس كورونا المستجد من التفشي في البلاد، والعمل على حماية المواطنين من التعرض للإصابة أو بالوباء الذي ينال من صحة الإنسان. قرارات رئيس مجلس الوزراء الجديدة واتخذت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تعمل على حماية المصريين من تفشي جائحة كورونا، وجاءت تلك القرارات كالاتى: _ حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها. _ حظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة. _حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، ويحظر كذلك استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء. _ حظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة. _ينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه يعاقب المسئول عن المكان حال مخالفته أي من الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. ونص القرار على حظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في القرارات السابقة لرئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، كما يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك. ويلزم القرار المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب طبقاً للاشتراطات الصحية، ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها بالسماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية. ويعاقب كل من يخالف حكم ارتداء الكمامة الواقية بغرامة لا تتجاوز 150 جنيهاً، كما يعاقب المسؤول عن وسيلة المواصلات أو المكان بغرامة لا تتجاوز 150 جنيهاً عن كل مخالفة متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.