أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا صباح اليوم الإثنين بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بعد ثمانية أيام من استقالة الحكومة السابقة، في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم السبت الماضي.
ومنذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة، بنسبة تغيير شاملة بلغت 62% والكويت تعيش أجواءً سياسية ساخنة، فيما يتعلق بالصراع على رئاسة المجلس والذى انحصر فى رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم والنائب بدر الحميدى الذى نال دعم 40 نائباً من مجموع 50 نائباً فى اجتماعى تنسيقى غير رسمى، وأيضاً تهديدات باستجوابات لعدد من الوزراء خصوصًا من النواب الجدد.
وفى ظل هذه الأجواء الأكثر من ملتهبة وتنذر بصِدام شديد بين السلطتين، يواصل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالاته ومشاوراته السياسية لتأليف حكومته الجديدة. وكشفت مصادر كويتية أنه بات فى حكم المؤكد خروج ثلاثة وزراء من التشكيلة الحكومية المرتقبة، مشيرة إلى أن الخالد اتخذ قرار استبعاد هؤلاء الوزراء مسبقاً، نافية أن يكون قراره بفعل تلك الضغوط النيابية. ورجحت المصادر أن يرتفع عدد الوزراء الخارجين من التشكيلة الحكومية السابقة إلى أكثر من ثلاثة،
مؤكدة أن الإعلان الرسمى عن تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم لن يكون قبل يوم غد الأحد. وأكدت المصادر أن الحكومة ستدخل هذه الجلسة الافتتاحية بتشكيلها الكامل المكوّن من 16 وزيراً، وهو ما يعنى عدم حمل أى وزير أكثر من حقيبة وزارية، وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات أثناء التصويت على أى قرار داخل قاعة المجلس.
وكان نواب قد أعربوا عن رفضهم عودة من أسموهم بوزراء التأزيم فى التشكيل الحكومى المرتقب، وأعلن النائب بدر الداهوم عزمه استجواب أنس الصالح فى حال عودته من محور واحد فقط، هو عدم صلاحيته للمنصب الوزارى. من جهته، اعتبر النائب حمدان العازمى عودة الوزراء التأزيميين فى التشكيل الحكومى الجديد بداية غير موفقة للحكومة، تنشد التعاون مع المجلس الجديد بمخرجاته المغايرة. وأعلن العازمى عن تأييده استجواب الداهوم لأنس الصالح فى حال عودته وزيراً للداخلية. كما أعلن النائب محمد الراجحى أيضاً عن نيته استجواب أنس الصالح إذا عاد إلى وزارة الداخلية فى الحكومة
الجديدة. وأوضح الراجحى أن استجوابه سيتألف من محورين، الاول السماح بالتأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات، والآخر إقصاء وظلم الكفاءات من القياديين. وأعتبر النائب مرزوق الخليفة أن التعاون مع رئيس الوزراء المكلف سيبقى مرهوناً بموقفه من استحقاقات انتخابات رئاسة المجلس، وقانون العفو الشامل، وملفات الفساد، والقوانين المقيّدة للحريات، وتحسين الوضع المعيشى للمواطنين، وقضية الكويتيين البدون.
ويرى المراقبون أنه مع انطلاق دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى السادس عشر لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر الجارى تخوض السلطتان التشريعية والتنفيذية اختبار مواجهة التحديات المؤجلة، وفى مقدمتها أزمة دعم الميزانية وقانون الدين العام بعد أن تعثرت التفاهمات الحكومية - النيابية خلال مجلس 2016 فى الوصول إلى صيغة توافقية فى هذا الخصوص. ويقف المجلس الجديد والحكومة المقبلة أمام تحديات اقتصادية كبيرة، إذ فرضت أزمة السيولة فى البلاد تصاعداً فى أرقام عجز الموازنة مع نهاية كل شهر فى السنة المالية الحالية على وقع استمرار ضعف سوق النفط العالمى وانحسار الأسعار ضمن مستويات متدنية بسبب صدمة الاقتصاد العالمى من أزمة «كورونا»، إذ كشفت وزارة المالية أن إجمالى مصروفات الجهات الحكومية خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2020 بلغ 6.4 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها 4.5 مليار دينار، ليصبح إجمالى عجز الموازنة فى الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر الفائت 1.9 مليار دينار، بزيادة 141% على الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك رغم إيقاف تحويل حصة صندوق الأجيال القادمة.