أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الجارى، حيث سددوا 7,2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6,5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة»، وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على في استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار. أضاف الوزير، أن 29 ألفًا و597 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التى بلغت 4,9 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5,6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضى، موضحًا أن 14 ألفًا و913 من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن 90٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 1,5 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضى، 1,4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة. أشار الوزير إلى أنه 1965 من الممولين والمكلفين استفادوا حتى 18 نوفمبر الجارى من التجاوز عن 70٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التى تنتهى 14 ديسمبر المقبل، 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
