محمد وحيد: استئناف البناء قرار جيد لكن يجب على الحكومة إنجاز الاشتراطات الجديدة سريعا

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن إعلان الحكومة خريطة الملامح الأولية لضوابط البناء خلال الفترة المقبلة، مع السماح باستئناف العمل تحت المتابعة الدائمة لحين إنهاء قائمة الضوابط خلال فترة انتقالية مدتها 6 أشهر قرار مهم ويعيد العافية لقطاع التشييد بعد شهور من الجمود، لكن الأهم أن تتسارع وتيرة العمل على دراسة أوضاع المدن والمناطق المختلفة وتحديد سعتها المحتملة من واقع قدرات البنية التحتية وخطط الدولة العمران والتوسع، مطالبا وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكل الأجهزة التنفيذية بإنجاز اشتراطات البناء الجديدة وإعلانها سريعا.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن المشروعات التى تنفذها الدولة أنقذت قطاع البناء من الانهيار، لا سيما فى ظل ضغوط أزمة كورونا وتزامنها مع فترة التعليق الطويلة للبناء والتراخيص، إذ استوعبت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والإسكان الاجتماعى وغيرها من المشروعات كثيرا من الشركات وعمالة البناء، لكن ظلت
هناك نسبة فى الأقاليم وبعض المناطق العمرانية معطلة.
تابع: "قرار تعليق البناء كان ضروريا لإعادة ترتيب الأوراق ورسم خريطة عمرانية منضبطة، لكن آثاره الجانبية شملت توقف شركات وعمال عن العمل، وقلة معروض الوحدات السكنية فى كثير من المناطق، فضلا عن الإضرار بالبنية التحتية بسبب تعليق العمل فى مشروعات بعد انتهاء الحفر أو تجهيز الموقع، والآن جددت الحكومة الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر، ما يعنى تنشيط التراخيص السابقة حتى ارتفاعات معينة بدون منح تراخيص جديدة، والمطلوب سرعة تحديد مناطق التوسع أو وقف البناء نهائيا، وإصدار قائمة الاشتراطات الجديدة من أجل الوصول إلى الضبط الكامل للقطاع وفق احتياجات الدولة ورؤية الرئيس التنموية".
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن قطاع التشييد والبناء أحد
أهم مكونات الاقتصاد والنمو فى مصر، إذ يسهم بنسبة ضخمة ضمن الناتج الإجمالى فضلا عن استيعابة أكثر من 20% من العمالة، إلى جانب نشاط آلاف الشركات والمقاولين فى المجال، وارتباطه بمدخلات عديدة تؤثر على القطاع الصناعى مثل الحديد والأسمنت والطاقة ومستلزمات البناء وغيرها، لذا من الضرورى العمل بوتيرة أسرع من أجل وضع الركائز الكاملة وصياغة منظومة الضوابط المؤهلة لاستئناف العمل بالقدرات الحقيقية من أجل إنعاش السوق وإعادة كل تلك المكونات إلى العمل بكامل طاقتها.
وشدد "وحيد"، على أن مصر وأغلب محافظاتها فى حاجة حقيقية وماسة لخريطة عمرانية جديدة، من أجل امتصاص النمو السكانى الضخم وإعادة توزيعه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، فضلا عن تنشيط المدن والتجمعات الحضرية والعمرانية الجديدة واستغلال طفرة البنية التحتية وشبكة الطرق والمرافق فى ربط المراكز والأطراف وخلق مناطق نمو جديدة، والجميع متفقون على تلك الرؤية التى فرضها الواقع ورسم ملامحها الرئيس ضمن خطته للتنمية المستدامة طويلة المدى، لكن المطلوب هو أن تسير الأجهزة التنفيذية بنفس إيقاع الرئيس فى العمل والإنجاز من أجل تقليص الوقت المهدر وإعادة تنشيط قدرات النمو والاستفادة بطاقات كل القطاعات والشركات فى استكمال مسيرة التحديث والتنمية على أكمل وجه.