جاءت جائحة «كورونا» لتعصف بحياة الملايين من البشر فى جميع أنحاء العالم، ولم يكن الوافدون فى منطقة الخليج على وجه العموم والكويت على وجه الخصوص بأسعد حالاً ممن تضرر ب«كورونا»، وفقد عمله ومصدر رزقه فى العالم كله. ومع الشلل الاقتصادى الذى أصاب العديد من القطاعات الاقتصادية، فى الكثير من المجالات كان الضحية الاول هو الانسان أيا كانت جنسيته أو هويته. ومؤخرا صدر تقرير عن البنك الدولى حول الاقتصاد الكويتى، واشار إلى أنه فى ظل الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، من المتوقع أن يتحمل العمال الوافدون وطأة انخفاض النشاط التجارى، حيث تفيد التقارير بأن نحو 5% من الوافدين غادروا الكويت خلال الفترة الماضية، فيما تضطر العديد من الشركات إلى تسريح عمالتها الوافدة فى ظل الأزمة الحالية. ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، فإن نحو 170 ألف وافد قد غادروا الكويت خلال الأشهر الماضية تحت وطأة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، وذلك استنادا الى عدد الوافدين فى البلاد والذى يبلغ نحو 3.4 مليون وافد، فيما أشار تقرير البنك الدولى إلى أن التغييرات المقترحة على قانون الإقامة تهدف إلى خفض أعداد الوافدين أكثر من ذلك. ويرى المراقبون ان هناك عشرات الآلاف ممن هم خارج الكويت لن يتمكنوا من العودة مرة أخرى بسبب تغيير القرارات والقوانين وعدم تمكنهم من تجديد اقاماتهم. بالإضافة الى عشرات الآلاف الآخرين ممن هم داخل الكويت وضاقت بهم السبل وفقدوا اعمالهم من كل الجنسيات واتخذوا قرارا بالمغادرة وهو ما ستكشف عنه الأشهر المقبلة. انكماش الاقتصاد وأشار التقرير الى انه فى ظل استمرار جائحة «كورونا»، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالى الناتج المحلى الحقيقى للكويت بنسبة 7.9% من إجمالى الناتج المحلى فى 2020 (مقابل توقعات بنسبة -5.4% فى يونيو 2020)، إذ كبح استمرار تدابير الصحة العامة لفترة طويلة وإجراءات التخفيف المالى التقييدية نمو إجمالى الناتج غير النفطى، فى حين انخفض إجمالى الناتج النفطى تماشيا مع اتفاق «أوپيك+». ويشير التقرير الى أنه على الأمد المتوسط، سيتعافى النمو مع استمرار نمو الإنفاق العام المتكرر والائتمان، ليصل إلى 2.9% بحلول 2022، ومن المتوقع أن يزيد عجز المالية العامة فى 2020 بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومى، ووفقا للتقديرات الأولية، تتوقع السلطات أن يبلغ إجمالى العجز 14 مليار دينار (ما يعادل 32% من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2021/2020، مقارنة بالمستهدف البالغ 7.7 مليار دينار الذى تمت الموافقة عليه فى يناير 2020. وبعد عام 2020، من المرجح أن يؤدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتعاش المتواضع فى أسعار النفط إلى الحد من الضغوط على الموازنة، وهذا يعتمد على مدى رغبة الحكومة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع ضعف الاقتصاد. احتياطيات ضخمة ويؤكد تقرير البنك الدولى أن الأصول المالية الضخمة للكويت تشكل الأساس الذى تقوم عليه قدرة البلاد للصمود فى وجه المصاعب الاقتصادية، لكن إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعويض المخاطر المترتبة على انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه فى المستقبل وارتفاع التكلفة الهامشية لإنتاجه. وتشمل هذه الإجراءات زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن تعزيز رأس المال البشرى وإصلاح الإدارة الاقتصادية لتنشيط التنمية وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن الكويت تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة، تقدر بنحو 500 مليار دولار لمواجهة الأزمة الحالية، فإن استمرار السحب لتمويل العجز والاستمرار فى تحويل 10% من إيرادات الموازنة بموجب القانون إلى صندوق الأجيال القادمة، أدى إلى خفض أرصدة صندوق الاحتياطى العام بنسبة 12% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2020/2019. احتواء الأزمة وأشار التقرير الى أن إجمالى الناتج المحلى سجل انخفاضا طفيفا بلغ 1.1% فى الربع الأول من 2020، وانكمش النمو غير النفطى 3.5%، بينما زاد إجمالى الناتج المحلى الحقيقى النفطى 1.2% مع انتهاء اتفاق «أوبك+»، وشملت الإجراءات واسعة النطاق لاحتواء جائحة كورونا تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات العامة وتعليق العمل غير الضرورى وفرض حظر التجول لمدة 24 ساعة، ويعد استمرار الكويت فى تطبيق أشكال مختلفة من هذه الإجراءات واحدا من أطول فترات العزل العام بالعالم. ويشير التقرير الى أن هذه التدابير أثرت بشكل كبير على الإنفاق الخاص ونشاط الاستثمار، وإجمالى الناتج المحلى اعتبارا من الربع الثانى من 2020، وكانت استجابة المالية العامة لتخفيف آثار الجائحة واستجابة الصحة العامة ضئيلة، وشملت مخصصات إضافية فى الموازنة تبلغ 1.6 مليار دولار، وتأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعى والمعاشات التقاعدية، والإعفاء من بعض الرسوم. وقدم بنك الكويت المركزى حزمة مساندة بقيمة 16.5 مليار دولار، مما سمح بتأجيل مدفوعات القروض، وقلص متطلبات السيولة وكفاية رأس المال، وخفض ترجيح المخاطر بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حاكى تخفيضات مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى. عجز الميزانية وقال تقرير البنك الدولى ان عجز الميزانية العامة زاد من 3.1% من إجمالى الناتج فى السنة المالية 2019/2018، ليصل إلى 9.6% فى السنة المالية 2020/2019، وتستبعد هذه الأرقام الدخل من الاستثمار وهى محسوبة قبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة. كما هبطت الإيرادات غير النفطية بسبب ضعف النشاط الاقتصادى، ومن جانب آخر، وهبط الإنفاق بشكل طفيف مدفوعا بانخفاض الدعم والإنفاق الرأسمالى. وقال التقرير ان المخاطر الأساسية للاقتصاد الكويتى ترتبط بطول فترة جائحة كورونا واستمرار التقلب فى أسعار النفط، وإذا ما ظهرت حالات جديدة فى الكويت أو لم يتم احتواء الجائحة على مستوى العالم، واستمر تراجع أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب من جراء تباطؤ عالمى طويل الأمد أو ركود فى الولاياتالمتحدة، فمن شأن هذه الظروف أن تسفر عن ديناميكيات غير مواتية فى الاقتصاد الكلى، ما يعنى تدهور اختلالات المالية العامة والحساب الخارجى والمزيد من التراجع فى الاحتياطيات المالية الوقائية. تفاقم وعلى الرغم من أن الأداء الاقتصادى بالكويت فى 2020 سيعانى من الصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن النمو فى الكويت بدأ يتراجع منذ عام 2014، وتؤدى الزيادة الحتمية فى عجز المالية العامة نتيجة انخفاض عائدات النفط والإنفاق الذى يستهدف التخفيف من حدة الأزمة، واحتياجات التمويل الخاصة بصندوق الأجيال القادمة إلى تفاقم الضغوط على الاحتياطيات المالية، فى غياب قانون الدين العام. ونظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية التى تواجه الكويت كشفت مصادر حكومية عن اتفاق بين وزارتى التربية والداخلية على تجديد إقامات ما يقارب ال 1000 من المعلمين والفنيين العالقين فى الخارج فى التخصصات الرئيسية التى تحتاج لها وزارة التربية وهى الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية فقط. وسيتم الاعتذار لبعض التخصصات لا تحتاج لها وزارة التربية وعدم تجديد إقامات أصحاب هذه التخصصات، بسبب تحقيق الاكتفاء محليا من الكويتيين، وأبناء الكويتيات، والخليجيين، وأبناء غير محددى الجنسية. التركيبة السكانية وفى اليوم الأخير لمجلس الأمة وافق فى جلسته الخاصة باجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون فى شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، والذى يحدد أعداد المقيمين من العمالة الوافدة والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة. ويشمل القانون وضع العديد من القيود التى تحد من تحويل الاقامات الى فئة الى فئات أخرى. وفى محاولة لتحريك العجلة الاقتصادية فى الكويت من خلال تعديل بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا، قدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، مقترحا للحكومة الكويتية يقضى أن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها فى المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR. وهو ما يمكن المسافرين من الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للانتظار فترة حجر فى محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر فى الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، وهو ما يسهم حال تطبيقه فى تشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى.
