شهدت ساحات المحاكم، التي انعقدت اليوم الأربعاء، العديد من الجلسات الهامة، التي استقطبت نحوها أنظار وسائل الإعلام على مدار الساعات الماضية. أبرز هذه الجلسات، حينما أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم «شيري هانم وبنتها»، على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، بالحبس 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لكل متهمة. كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» - وشهرتها «شيري هانم» - و«نورا» - وشهرتها «زمردة» - لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. في سياق آخر، أجلت محكمة جنح النزهة، محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدي على المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة"، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات بناءً على طلب الدفاع. شهدت الجلسة، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المُتهمة، وطلبت المرافعة البراءة استنادًا على عدد من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائي، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وبطلان شهادة الشهود، وكيدية الاتهام، وعدم معقولية الواقعة، حيث لفت الدفاع عن المتهمة أنها وفقًا لشهادة الشاهدة الثانية فقد امتثلت لطلب الأمن بارتداء الكمامة، مؤكدًا على أنها ابنة لعائلة ذات تقاليد قضائية، مُشددًا على ما يراه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة بها بفتح تليفونها وتفتيشه. وعن تصويرها لأعضاء النيابة فقد أكد الدفاع أنه لم ير تلك الصور، وشدد على أنه إذا كانت قد ارتكب خطأ بالتصوير فمن قام بتصوير الفيديو الذي وثق الواقعة يجب أن يُعاقب أيضًا مُتسخدمًا تعبير "هو كمان يتعاقب"، وأشار إلى ما يراه نزعًا من الضابط للهاتف المحمول الذي يعد من ممتلكاتها، مؤكدًا أن هناك حالة دفاع شرعي توافرت لموكلت، وأشار الدفاع للملف الطبي الذي أحيلت بسببه للمعاش من هيئة النيابة الإدارية لافتًا لما كانت تشعر به من ضغط بسبب الموقف. كان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، أمر قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، بحبس المتحرش في واقعة فيديو الأطفال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي التحرش وهتك العرض. وكشفت النيابة العامة تفاصيل الواقعة بعد أن رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة، لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته، واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تم تداوله إلى أن الواقعة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات بها. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا.
