تثمن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة جهود مجلس النقابة، التى يقودها الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نحو حل مشكلة التأمينات الخاصة بالصحفيين، فى الصحف الحزبية والخاصة، المتعثرة عن الصدور، والمتوقفة، التى تتمثل فى البحث عن حلول مناسبة مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، التى تم خلالها التوصل إلى توصيات إيجابية. قال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن التوصيات التى انتهى إليها لقاء ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تمثل خطوة إيجابية نحو حل ملف، يمثل أهمية وأولوية، لمئات الصحفيين، تقطعت بهم سبل العمل، واستمرار مؤسساتهم، وهو ملف التأمينات. وأشار العدل إلى أن علاج مشكلة العلاوات الخمس للصحفيين الحزبيين المحالين إلى المعاش، يجب ألا تنفصل عن ملف التأمينات عمومًا، وأنه يجب عدم التمييز فى هذا الشأن بين الصحفيين فى المؤسسات المملوكة للدولة، وبين زملائهم فى الصحف الحزبية والخاصة. وأعرب العدل عن أمله أن تتم ترجمة التوصيات التى خرج بها اللقاء الثنائى إلى قرارات مبنية على آراء الصحفيين المتضررين، ومراعاة مصالحهم، تقديرًا لدورهم الوطنى. قدم «العدل»، مقترحات لترجمة التوصيات إلى قرارات تتمثل فى الآتى: أولًا: تسوية الملفات التأمينية لمن هم دون سن المعاش حتى تاريخه، وعدم تحميل المتضررين، ضريبة المشاكل التى تعرضت لها المؤسسات الصحفية التابعين لها، كأن يتم تحميلهم بأقساط بأثر رجعى، خصوصًا أن الملفات التأمينية توقفت لدى الكثيرين عند عام 2012، بما يعنى المطالبة بمبالغ خارج قدرة الصحفيين، الذين انضم أغلبهم إلى طابور البطالة، على أن يتم النظر إلى أصول الأحزاب كجزء من الحل. ثانيًا: استمرار الصفة الصحفية للمؤمن عليه، والمؤسسة التابع لها، وعدم تحويله إلى تأمين خاص. ثالثًا: منح المتضررين خيارات، ما بين السداد الشخصى، أو الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو البحث عن أى وسيلة توافقية للسداد. رابعًا: التأكيد على ضرورة حل مشاكل العلاوات الخمس للصحفيين المتضررين من الصحف الحزبية، والخاصة، ومعاملتهم معاملة زملائهم بالمؤسسات المملوكة للدولة. وطالب العدل بفتح جلسات حوار بين ممثلى الهيئة والمتضررين برعاية النقابة، وذلك للوصول إلى حلول جذرية لهذا الملف العالق منذ سنوات.
