مخالفات البناء بين البائع والشاري وصعوبة الإجراءات.. من المسئول؟

حالة من القلق والحيرة انتشرت بين المواطنين، بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن البدء في تنفيذ قانون مخالفة البناء وتطبيقه على مستوى الجمهورية، وبدأ العديد من أصحاب المباني المخالفة التفكير في كيفية الخروج من هذا المأزق، خاصة أن الأمر سيكبدهم خسائر مالية فادحة وسيكون مالك الوحدة السكنية المتضرر الأول، لوقوعه للاختيار بين خسارتين أولهما هدم منزله والثانية عدم ضمانه للحصول على تعويض من صاحب العقار.
20 مليون وحدة سكنية مخالفة، ينتظر أصحابها مصير مجهول بعد تنفيذ قرار الإزالة، وليس أمامهم سوى التصالح ودفع الغرامات التي ستطبق عليهم، ولكن يبقى السؤال هنا: من المسؤول الأول عن تلك المخالفات مالك العقار أم مشتري الوحدة السكنية؟.
من المسئول البائع أم المشتري؟
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن المسئول الأول عن مخالفات البناء هو صاحب العقار الذي خالف القانون وتصاريح البناء وتخطى سيادة الدولة، لذا يجب ملاحقة ملاك العقارات ومحاسبتهم قانونيا.
وأضاف مهران في تصريحه لبوابة الوفد، أنه على الرغم من مخالفة الملاك إلا أن المتضرر الأول في تلك المخالفات هم المواطنين الذين اشتروا الوحدات السكنية دون علمهم بأنها مخالفة قانونيا، لذا فعليهم سرعة
اتخاذ اجراءات التصالح لمنع وقوع الضرر عليهم وتنفيذ الإزالة.
وتابع: أنه بعد الانتهاء من المصالحة القانونية على السكان الرجوع لصاحب العقار والتفاوض معهم لرد المبالغ التي تكبدوها نتيجة خطأ لم يرتكبوه، وفي حالة عدم قدرتهم على التواصل معه أو عدم استجابته لمطالبهم عليهم تقديم شكوى في القضاء العسكري ضده حتى تلاحقه الدولة جنائيا.
وأكد أستاذ القانون العام، أنه يجب على المواطن اتباع بعض الإجراءات قبل شراء وحدة سكنية حتى لا يتكبد أموال باهظة في عقاب مخالف، موضحا أنه يجب الحصول على صورة من سند ملكية العقار والترخيص ومقايسة المياه والكهرباء والتوجه إلى الوحدة المحلية للكشف عن العقار والتأكد من وضعه القانوني.
الأحياء ينتظرون التصالح
وفي سياق متصل، قالت "هالة سيد" رئيسة حي التبين، إن مرحلة تنفيذ إزالة المخالفات مؤجلة إلى نهاية الشهر الجاري، وبدءً من الشهر القادم سيتم إزالة جميع المخالفات، موضحة أن الفترة الحالية تعد مُهلة للتصالح، خاصة أن شروط التصالح موحدة على مستوى محافظات الجمهورية كما
ذكر في القانون.
أصحاب المخالفات: مكناش نعرف
وفي السياق ذاته، قالت "إيمان محمد" واحدة ممن بدأت في تطبيق إجراءات التصالح مع حي حلوان، بعد تعرضها لمخالفة "عدم حصول على رخصة بناء"، وقالت إنها عند شراء أرض مخصصة للبناء بمنطقة "كفر علو" لم تكن على دراية بإجراءات استخراج رخصة بناء، مما عرضها لمخالفة حاليًا وأصبحت بحاجة إلى "تقنين وضع" شأنها كبعض الحالات التي ذكرها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في حديثه عن البدء في تطبيق القانون.
وعن إجراءات التصالح قالت "أول خطوة دفع مبلغ رسم الفحص الذي يتوقف على حسب المساحة، ثم دفع المبلغ المطلوب لتقنين الوضع ويتم تحديده وفقًا لعدد أدوار العقار والمساحة الكلية، لافتة إلى بدء سعر المتر من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه حسب المنطقة، وهناك جدول معلق بجميع الأحياء لمعرفة سعر المتر حسب المنطقة التي تمتلك العقار بها"، مضيفة أن المبلغ الكلي يتم تحصيل 25% منه فقط حاليًا، ثم يتم تقسيم باقي المبلغ على 3 سنوات، ووذلك بعد نزول "لجنة معاينة" للمنزل لمعاينة كافة الأوضاع وتسجيلها.
"في ناس كتير مكنتش تعرف الإجراءات ودلوقتي الكل خاف وعاوز يتصالح" هكذا ختمت "إيمان" حديثها عن العديد من مخالفات البناء، لافتة إلى أن معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى تقنين اوضاع لم يكونوا على دراية بالإجراءات المطلوبة للبناء، وحاليًا الجميع يعيش حالة من الهلع بسبب الخوف من الإزالة؛ ولذلك يتم دفع رسوم التصالح بشكل سريع قبل انتهاء المدة المحددة له.