لأول مرة.. السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين

قالت هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة جديدة صوب فتح سوق المملكة للمستثمرين من الخارج.
وأوضحت هيئة السوق، في بيان صحفي اليوم، أنه سيكون بوسع الأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وأضافت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت: كما يأتي القرار استمراراً في سعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع
أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى ذلك الاستمرارية في نهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن القرار سيسهم أيضاً في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية 3 بنود، أولها أنه يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
وأكد القرار، أنه لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
واشترط القرار أيضا أنه لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وقامت هيئة السوق المالية السعودية بعمل إعداد دليل على موقعها يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى إجراءات فتحهم للحساب الاستثماري.