الغرفة الهندسية تسأل: متى تجتمع لجنة تفضيل المنتج المحلى؟

قدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت فيها ضرورة متابعة تجاهل كثير من الجهات الحكومية لنصوص القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
وكشفت المذكرة أن عدد كبير من المصانع الأعضاء بالغرفة رفعوا شكاوى باستبعاد منتجاتهم من مناقصات حكومية لصالح منتجات ذات منشأ أجنبى، ما يمثل إضعافا لسمعة الصناعة الوطنية وعدم التزام بالقانون.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن المادة رقم 9 من القانون تنص على إنشاء لجنة باسم لجنة تفضيل المنتج المحلى تجتمع بشكل دورى ولها أمانة فنية للنظر فى شكاوى ومقترحات الشركات التى تشارك فى مناقصات حكومية.
وذكر «المهندس» أن اللجنة المشكلة وفقا للقانون لم تجتمع منذ خمسة سنوات سوى مرة واحدة، لذا فإن تأثيرها محدود وهو ما يستلزم تحركا من وزارة الصناعة لدعم سمعة الصناعة الوطنية، خاصة أنها ملتزمة بالمواصفات ولها إمكانات جيدة.
وقال إن السوق مازال مُتخما بمنتجات وسلع مستوردة لها بديل محلى، تحظى بدعم ومساندة حكومات بلادها، وليس من المقبول فى ظل ظروف كساد ما بعد كورونا، تفضيل تلك المنتجات على المنتج المصري.
وأوضح رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن كافة دول العالم تساند وتشجع صناعاتها، وأن توجه الدولة المصرية هو
تعميق الصناعة وتفضيل المنتج المحلى غير أن عدم اجتماع لجنة التفضيل التى أنشأها القانون يؤدى إلى تفريغ التشريعات الداعمة للصناعة من محتواها، وتجريدها من الغرض المصدرة لتحقيقه.
وتتكون لجنة تفضيل المنتج المحلى طبقا للمادة 9 من القانون من رئيس هيئة التنمية الصناعية، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وممثل عن بنك الاستثمار، وآخر عن التخطيط، وآخر عن الاستثمار، وممثل عن الإنتاج الحربى، ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوى الخبرة. وحددت المادة العاشرة من القانون اختصاصات اللجنة، بينما نصت المادة ال11 على التزام الجهات الحكومية التى تسرى عليها أحكام القانون بموافاة اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام القانون متى زادت القيمة على عشرة ملايين جنيه.