أصدر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، قرارا بإحالة ملف التحقيقات الخاص بالانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل 10 أيام، إلى القاضي فادي صوان والذي عُين محققًا عدليًا بقرار من وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى. وقال النائب العام اللبناني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ملف التحقيقات الذي كان يشرف عليه، والمُحال إلى المحقق العدلي، يضم 25 مشتبها به في القضية، من بينهم 19 شخصا محبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات، لافتًا إلى أن هذا العدد من المشتبه بهم ليس نهائيا باعتبار أن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة وسيتم استكمالها بمعرفة المحقق العدلي. وأوضح أن الاتهامات التي يتضمنها ملف التحقيقات تشمل: القتل القصد، والقصد الاحتمالي في ضوء ما قرره قانون العقوبات اللبناني من أن الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. وأضاف النائب العام اللبناني أن قائمة الاتهامات الواردة بملف التحقيق تشمل أيضا جرائم الإهمال في أداء العمل الوظيفي، والتسبب في إحداث تشوهات بحق مواطنين لبنانيين، ومخالفة التعليمات في ما يتعلق بشروط السلامة والتخزين والإرهاب، وغيرها من الاتهامات. وكانت الحكومة اللبنانية قد أحالت في اجتماعها الأخير قبيل تقديم استقالتها، التحقيقات في واقعة الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري إلى المجلس العدلي، والذي يعد جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية. وأقر مجلس القضاء الأعلى اللبناني بالتوافق مع وزيرة العدل، مساء أمس الخميس، اختيار المحقق العدلي الذي سيتولى استكمال التحقيقات والتصرف فيها تمهيدا لإحالتها إلى المجلس العدلي.
