فاقت القروض الممنوحة من جانب القطاع المصرفي القطري، إجمالي قيمة ودائع العملاء لديها، ما يعني أن أية توترات أو تعثر ولو بسيط في سداد جزء من أقساط القروض المستحقة، سيضع الجهاز المصرفي أمام خطر كبير. وأظهر مسح بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن نسبة القروض إلى الودائع التي قدمتها البنوك العاملة في السوق القطرية، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت أزيد من 120%. ويعني ذلك، أن قيمة القروض تفوق إجمالي قيمة الودائع، وبالأرقام، بلغت قيمة القروض المصرفية المقدمة في قطر حتى نهاية النصف الأول 2020، نحو 1.067 تريليون ريال قطري (293.2 مليار دولار أمريكي). في المقابل، تظهر أرقام البيانات المالية وموجودات الجهاز المصرفي القطري، أن إجمالي الودائع (ودائع القطاعين العام والخاص)، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 884.1 مليار ريال قطري (243 مليار دولار). ويبلغ متوسط النسبة عالميا لإجمالي القروض من الودائع، نحو 70% وتتراوح من اقتصاد لآخر، إلا أن غالبية البنوك المركزية تتجنب تجاوز قيمة التسهيلات، قيمة الودائع، لما لذلك من مخاطر على الجهاز المصرفي، وهو ما حصل مع قطر، بحسب العين الاخبارية. ولا تشمل أرقام القروض المقدمة، أودات الدين الأجنبية التي حصلت عليها الحكومة القطرية أو البنوك العاملة في السوق المحلية، ما يعني أن نسبة القروض تتجاوز بكثير حجم ودائع الجهاز المصرفي في قطر. ولجأت قطر عبر وزارة ماليتها، إلى جانب عديد البنوك العاملة في السوق المحلية، ومنها بنك قطر الوطني، خلال العام الجاري، إلى أدوات الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عملها، بحسب ما تظهره بيانات رسمية. ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية. وتعمل البنوك القطرية منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب المقاطعة العربية. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.
