أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، 27 يوليو 2020، تقرير بعنوان "عمالة الأطفال في ظل جائحة كورونا... الأسباب والتداعيات"، والذي تناول انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الوطن العربي قبل أزمة كورونا، وكذلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا على عمالة الأطفال. جاء التقرير بناءً على تقارير وتقديرات المنظمات الدولية والإقليمية، وكيفية العمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تؤطر للحد من عمالة الأطفال، وكذلك أوجه القصور في القوانين والتشريعات الوطنية لبعض الدول العربية، التي تساهم بشكل غير مباشر في تفاقم هذه الظاهرة، كما ناقش التقرير دور المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة. وأوضح التقرير أنه مع استمرار جائحة كورونا والتوقعات باستمرار تزايد أعداد المصابين الذين وصلوا إلى أكثر من 16 مليون شخص، توفي منهم حوالي 645 ألف شخص حول العالم، فإن الأطفال هم أول وأكثر من يعاني من هذه الجائحة، التي تسببت بصدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل. وأشار التقرير إلى أنه يوجد 152 مليون طفل في سوق العمل، 72 مليون منهم يمارسون أعمالاً خطرة، وهم حالياً يواجهون ظروفاً أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول، ففي أفريقيا يوجد 72 مليون طفل عامل، وآسيا والمحيط الهادئ أكثر من 62 مليون طفل داخل سوق العمل. كما أشار التقرير إلى وجود 11 مليون طفل يعمل في الأمريكيتان، وفي أوروبا وآسيا الوسطي هناك 6 ملايين طفل عامل، وفي المنطقة العربية التي تضم 22 دولة هي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، لم تتوفر تقديرات إقليمية شاملة عن عمالة الأطفال، إلا ان بعض التقديرات تشير بوجود أكثر من 2 مليون طفل يعملون في المنطقة العربية، وأن 56% من جميع الأطفال العاملين حول العالم يعيشون في البلدان متوسطة الدخل. وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن المجتمع الدولي حدد هدفاً لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة و 169 غاية ترمي إلى توجيه الجهود الإنمائية الدولية للعقد المقبل. وأوضح عقيل، أنه في إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، تحت النقطة السابعة منه تم حث البلدان على "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري، وإنهاء الرق الحديث والاتجار بالبشر، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم جنوداً، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025". وأكد رئيس مؤسسة ماعت، أن التداعيات الاقتصادية للجائحة قد تؤدي إلى زيادة عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في العمل، كما أنه من شأنها أيضا أن تقوض التشريعات الموضوعة لحماية الأطفال من العمل، الذي يحرمهم من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، ويضر نموهم البدني والعقلي. كما أن الجائحة قد تقف عائقا أمام خطة التنمية المستدامة لإنهاء عمالة الأطفال خلال عام 2025. وأشار أيمن عقيل، إلى أن إغلاق المدارس لم يمنع الوصول إلى التعليم فحسب، بل حجب أيضا مصدرا للمأوي والغذاء لملايين الأطفال. فوفقاً للتقارير الأممية يوجد حوالي 370 مليون طالب حول العالم فقدوا وجباتهم المدرسية خلال جائحة كورونا، وغالبا ما تكون تلك مصدر تغذيتهم الوحيد الذي يعتمدون عليه. ومن جانبه قال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن الأطفال يواجهون ظروف إنسانية صعبة حتى قبل أزمة كورونا، بسبب النزاعات التي تشهدها بعض الدول العربية، وكذلك بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، حيث كان ما يصل إلى 66 مليون طفل يعيشون بالفعل في وضع اجتماعي واقتصادي محفوف بالمخاطر. وبالتالي يمكن القول بأن الأطفال هم أول وأكثر من يعاني في أوضاع النزاعات والكوارث، فيعيش واحد من كل أربعة أطفال حالياً في مناطق نزاعات أو كوارث. وأضاف عبد الحميد، أن عدد من البلدان العربية شهدت خلال الأعوام الأخيرة الماضية موجه واسعة من النزاعات المسلحة والنزوح السكاني والتي بدورها أطلقت موجات جديدة من عمالة الأطفال، مؤكداً أنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات حديثة حول عمل الأطفال في جميع الدول العربية المتأثرة بالنزاعات المسلحة، أو الكوارث، فإن التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية أرست علاقة قوية بين عمل الأطفال وحالات النزاع والكوارث. وتابع: "وعلى سبيل المثال تركت الحرب المستمرة منذ قرابة تسع سنوات في سوريا 5 ملايين طفل يعيشون في أوضاع عوز، كما أصبح أكثر من 2.5 مليون طفل يعيشون كلاجئين خارج البلد، وأدي النزاع في اليمن إلى نشوء أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفي ليبيا والصومال وجنوب السودان وأماكن أخري عديدة يتكبد الأطفال الثمن الأفدح، حيث تشرد أكثر من 30 مليون طفل في جميع انحاء العالم بسبب النزاعات والكوارث".
