أقر البرلمان التركي قانونا بشأن تغيير هيكل نقابات المحامين، في خطوة يقول محامون إنها ستحد من استقلال القضاء بشكل أكبر بالبلاد التي يعتبرون أن وضع النظام القضائي فيها متدهور بالفعل. وقام، اليوم السبت، بتأييد القانون 251 نائبا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، ولم يشارك في التصويت سوى 417 نائبا. ولحزب العدالة والتنمية 291 مقعدا بالبرلمان. ويسمح التشريع الجديد بتشكيل أكثر من نقابة للمحامين في كل إقليم، بدلا من النظام الحالي الذي كانت فيه لكل إقليم نقابة واحدة، وهو ما يقلل من قوة ووحدة تلك المؤسسات النقابية. وتظاهر آلاف المحامين في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى احتجاجا على الخطة التي يقولون إنها تهدف إلى إسكات مؤسسات أصبحت بين قلة ما زالت تعارض علنا سجل الحكومة المتعلق بحكم القانون وحقوق الإنسان. وفي الأسبوع الماضي قال جاهد أوزكان، النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن "القانون مطلوب لأن النقابات لم تعد قادرة على العمل على النحو الملائم بعد أن باتت أعداد المحامين في تركيا أكبر 13 مرة مما كانت عليه منذ سريان القانون السابق". من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، إن التشريع الجديد "موضوع فيما يبدو لتقسيم مهنة المحاماة وفقا للانتماءات السياسية والقضاء على دور نقابات المحامين الكبرى في الرقابة على حقوق الإنسان".
