المناطق الحرة فى سلطنة عُمان تسابق الزمن لتحقيق رؤية «عُمان 2040»

120 مشروعاً استثمارياً فى «صحار» و«صلالة» بقيمة 9.6 مليار دولار
استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز منظومة تكامل الخدمات اللوجيستية
تمكنت المناطق الحرة بصحار وصلالة فى سلطنة عُمان، من استقطاب 120 مشروعاً استثمارياً حتى نهاية العام الماضى، بمختلف المجالات الصناعية واللوجيستية، بقيمة تقدر ب3.7 مليار ريال عمانى «نحو 9.6 مليار دولار»، وذلك ضمن جهود استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز منظومة تكامل الخدمات اللوجيستية لتصدير المنتجات الوطنية.. وفى هذا الإطار تعمل المجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات «أسياد» وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة فى المناطق الحرة، على إدارة وتطوير المناطق الحرة التابعة لها، لتحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجيستية للسلطنة ورؤية عُمان المستقبلية 2040.
خدمة المستثمرين
وأعلن عمر بن محمود المحرزى الرئيس التنفيذى للمنطقة الحرة بصحار أن إجمالى المشروعات القائمة فى المنطقة تبلغ 44 مشروعاً صناعياً فى قطاعات مختلفة كالمعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، إضافة لعدد من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة التى توفرها المنطقة ضمن باقة الحلول المبتكرة التى تقدمها للمستثمرين.. وقال إن مساحة الأرض التى تم إشغالها حتى نهاية العام الماضى، تصل إلى 301.4 هكتار توزعت على المراحل الثلاث للمنطقة الحرة، وتجاوزت نسبة الإشغال 63% من المساحات القابلة للتأجير فى المرحلة الأولى.
وحول التكامل مع الموانئ والجهات الحكومية والخاصة، قال «المحرزى» إن المنطقة الحرة بصحار
تعتمد على نظام المحطة الواحدة لخدمة المستثمرين، حيث بإمكان المستثمر إنهاء كافة الاشتراطات والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة عبر هذه المحطة، كما أن المنطقة الحرة بصحار تتميز بارتباطها المباشر بميناء صحار وقربها من مطار صحار، مما ينعكس إيجاباً على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، والارتباط بطرق برية مباشرة مع دول الجوار، كما ترتبط المنطقة بطرق شحن بحرية مع آسيا وأوروبا وأمريكا عبر خطوط الشحن المباشرة الممتدة من ميناء صحار، وبذلك يشكل هذا الربط قيمة مضافة وعامل جذب متميزاً للراغبين فى الاستثمار بالمنطقة.
وأوضح «المحرزى» أنه يمكن للشركات والمستثمرين الأجانب الاستفادة من المميزات المتمثلة فى التملّك بنسبة 100%، إضافة للإعفاء الضريبى للشركات لمدة تصل إلى 25 سنة، كما تصل رسوم الاستيراد والتصدير وضريبة الدخل الشخصى إلى 0%، وكذلك توفير متطلبات رأسمال منخفضة، ومساحات مكتبية مرنة وعالية الجودة للتأجير بأسعار مناسبة، إلى جانب مستودعات جاهزة وأخرى مبرّدة لخدمة مختلف الصناعات.
شراكة استراتيجية
ومن جانبه، أكد على بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذى للمنطقة الحرة بصلالة، أن الاستثمارات فى المنطقة تأتى تتويجاً للجهود
التى بذلتها المنطقة خلال الفترة الماضية، لإيجاد شراكة استراتيجية وقنوات أعمال عالمية تساعد فى تحقيق رؤيتها، بجعلها مركزاً عالمياً وإقليمياً رائداً فى مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجيستية.. وقال إن المنطقة الحرة بصلالة حققت نتائج استثنائية خلال العام الماضى، تمثلت فى توقيع 24 اتفاقية حق انتفاع بحجم استثمار يصل إلى 1.4 مليار ريال عمانى، ومن المتوقع أن توفر العديد من فرص العمل المباشرة للمواطنين، مؤكداً أن نسبة «التعمين» بالمنطقة الحرة وصلت إلى 36% بالشركات العاملة فى المنطقة.
وأشار «تبوك» إلى أنه سيتم إنشاء محطة الصناعات الغذائية بمساحة 96 ألف متر مربع، توفر مخازن تجارية لصناعة الأغذية والمشروبات وتقدم الخدمات اللوجيستية والتخزين، أما مشروع مجمع التجارة والخدمات فسيتم إنشاؤه على مساحة 20 ألف متر مربع، حيث سيوفر مكاتب ومرافق خدمية لرجال الأعمال لممارسة أعمالهم فى بيئة عمل متكاملة، بينما يأتى مشروع إنشاء مركز عالمى للتدريب فى مجال الطب المساعد والذى سيوفر برامج تدريبية لمختلف تخصصات الطب المساعد، كالأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعى.
وأوضح «تبوك» أنه تم إطلاق «مبادرة المنطقة الحرة بصلالة» لتسهيل ممارسة الأعمال، من خلال تسجيل ومنح التراخيص وتوقيع اتفاقيات حق الانتفاع خلال ساعة إلى 3 ساعات عمل فقط.. وأضاف أنه وتماشياً مع سياسة المنطقة الحرة بصلالة فى تبنى أعلى المعايير العالمية للتميز فى أداء الأعمال ورفع مستوى التنافسية لاستقطاب الاستثمارات للسلطنة، فقد أكملت المنطقة بنجاح تطبيق أحدث الممارسات الحديثة فى منظومة شهادات الجودة ISO فى الأعمال.. وفى مجال تطوير الكفاءات الوطنية تم إطلاق برنامج «كفاءة» الذى يهتم بتطوير القيادات الوطنية من الموظفين بشركة صلالة للمنطقة الحرّة.