قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قيام قطر بتسريح 30% من العمال الأجانب وتخفيض المرتبات والتسريح الإجباري للموظفين الحكوميين يعد دلالة واضحة على ما يمر به الاقتصاد القطري من كارثة تصل إلى حد الإفلاس بسبب تمويل النظام للجماعات الإرهابية المسلحة بمليارات الدولارات. أضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن من ضمن أسباب قرار قطر بتسريح 30% من العمالة المقاطعة العربية لها والتي أدت للضغط على الاقتصاد القطري، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية بسبب أزمة كورونا حيث ارتفعت حجم الديون القطرية وارتفعت معدلات التضخم مما أدى لارتفاع البطالة. وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي القطري سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للاقتصاد، حيث إنه فقد حوالي 40 مليار دولار من حجم الودائع الموجودة في البنوك وارتفاع حجم الديون لأكثر من نصف تريليون ريال قطري وبالتالي فإن الاقتصاد يمر بأزمة شديدة الصعوبة، على حد قوله.