أكد عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن مناقشة مجلس الوزراء إعادة فتح المطاعم قريبًا مرة أخرى خطوة طبيعية ومتوقعة نظرًا لان هناك بعض الدول تتخذ أسلوب عودة الانشطة الاقتصادية ، ولكن لابد من تطبيقها بصورة صحيحة من خلال إقرار الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراقبة تنفيذ التعليمات والسلامة الصحية، والتباعد الاجتماعي مشيرين إلى أنه إعادة فتح المطاعم سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد. وأشار الخبراء إلى أن إعادة فتح المطاعم مرة أخرى سيسهم بشكل كبير في خفض معدل البطالة من خلال عودة العمالة مرة أخرى للمنشأت، وأيضًا تشغيل القطاعات المغذية لتلك المطاعم، وأيضًا قطاعات النقل والتجارة ممما يسهم في دوران عجلة الانتاج، فضًىلا عن أن الدولة تستطيع تحصيل ضرائبها من تلك المنشأت مما يحفز الاقتصاد المصري من التباطؤ وتقليل نزيف الخسائر، وبالتالي فإنه سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد، على حد قولهم. وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد على أنه سيتم مناقشة فتح المطاعم ولكنه سيكون فتحًا منضبطا إذا تم اتخاذ قرار، وإذا لم يلتزم المطعم بالإجراءات الاحترازية سيتم سحب رخصة عمله، مؤكد أن اجتماع لجنة الأزمات المتوقع أن يعقد نهاية هذا الأسبوع سيحدد مسار استكمال عملية الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال كافة الأوضاع على الأرض فيما يخص دور العبادة والمطاعم ودور السينما والمسرح، وأن قرار الفتح لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت، لكن بالطبع سيكون هناك تدرج. وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مناقشة مجلس الوزراء لاعادة فتح المطاعم قريبًا خطوة جيدة، حيث أن الدولة المصرية تحاول تحقيق المعادلة الصعبة فى استمرار تشغيل الأنشطة الاقتصادية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولذلك تعكف الحكومة المصرية حاليا من خلال اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا على إعادة تشغيل بعض الانشطة الاقتصادية من بينها المطاعم. وأشار أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة وراء إعادة فتح المطاعم مرة أخرى منها الحفاظ على تلك المطاعم من الإفلاس وخاصة وأنه يوجد فروع لسلاسل مطاعم عالمية من الممكن التفكير بالخروج من مصر نظرا لطول فترة الاغلاق، إلى جانب الحفاظ على العمالة الموجودة بتلك المطاعم وعدم تحولهم الى نسبة البطالة والذي قد يؤدي لزيادة معدل البطالة. وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هناك جدوى اقتصادية بالنسبة للدولة فى إعادة تشغيل المطاعم هو عدم فقدان الإيرادات الضريبية منها بالاضافة إلى تشغيل القطاعات المغذية لتلك المطاعم من مواد غذائية وفاكهة وخضراوات بما يساهم فى زيادة الانتاج وبالتالى تحفيز الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بإعادة فتح المطاعم يعنى استمرار المطاعم فى نشاطها وكذلك استمرار العاملين فى العمل وبالتالي ستحصل الدولة ضرائبها عن النشاط، وبالتالي يؤدي لتحفيز الاقتصاد المصرى من التباطؤ وتقليل الخسائر الإجمالية، على حد قوله. وأوضح الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن مناقشة مجلس الوزراء إعادة فتح المطاعم قريبًا يعد خطوة إيجابية، حيث أن لها جدوى اقتصادية تتمثل في الحفاظ على العمالة المتواجدة فيها، والحفاظ على معدلات البطالة حتى لا ترتفع بشكل كبير وعدم تفاقمها، وتقليل نزيف الخسائر التي تعرضت لها بسبب الغلق جراء كورونا حتى تستطيع أن تغطي تكاليفها. ونوه الادريسي، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، إلى أن إعادة فتح المطاعم يسهم بشكل كبير في دفع عجلة الانتاج من خلال تشغيل قطاعات أخرى كالاغذية والتجارة والنقل، وبالتالي تستفيد الدولة من الضرائب والرسوم التي تدفع من جانبهم، مشيرا إلى أن الغرض الاهم من فتح المطاعم هي تحريك عجلة الإنتاج وبالتالي تقلل نزيف الخسائر. وتابع أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و العمل على التباعد الاجتماعي واستخراج الشهادات الصحية و العمل على إقامة كاميرات مراقبة لتفريغها من جانب الجهات الرقابية و متابعة تنفيذ التعليمات، مشيرا الى هناك بعض الدول مثل دبي وفرنسا بدأت في العودة لفتح المطاعم بشكل تدريجي، على حد قوله. ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن مناقشة مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح المطاعم قريبًا مرة أخرى يعد خطوة طبيعية ومتوقعة ولكن لابد من تطبيقها بصورة صحيحة من خلال إقرار الضوابط المناسبة والتزام المنشأت وروادها لتلك الضوابط على أن تكون هناك رقابة جادة وعقوبات لمن يخالف التعليمات والضوابط، مشيرًا إلى أن لابد من عودة النشاط الاقتصادي ولكن مع تزايد أعداد المصابين بكورونا الامر يتطلب المزيد من الاجراءات الاحترازية. وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مصر تتخذ أسلوب العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وهو ما تتخذه دول العالم وفقًا لضوابط تتوائم مع اشتراطات منظمة الصحة العالمية من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن إعادة فتح المطاعم مرة أخرى سيكون له أثر إقتصادي إيجابي على قطاع عريض من العمالة التي تعمل في هذه المنشأت حيث إنه سيسهم في عودة العمالة وخفض معدلات البطالة. واختتم خبير التشريعات الاقتصادية، عند فتح المطاعم مرة أخرى فإن ذلك يسهم في دوران عجلة الاقتصاد من خلال تشغيل القطاعات الاخرى سواء من التجارة أو النقل أوغيرها مما يسهم في دفع الانتاج حيث أن أصحاب تلك المنشآت يستطيعون سداد رواتبهم والتزاماتهم المادية مما يصب إجمالا في عودة النشاط الاقتصادي، على حد قوله.
