المنطقة الحرة بصلالة تحقق 8.7 مليار دولار استثمارات.. وتستهدف مليارًا العام الجاري

تعمل سلطنة عُمان دائما على تطوير المناطق الاقتصادية والحرة بها لتتبوأ مكانة عالمية فى هذا القطاع المهم، إلى جانب تعزيز الاستثمار وتنويعه فى السلطنة حيث تعد المناطق الاقتصادية والحرة من أبرز روافد الاقتصاد العُمانى.. وقد تمكنت المنطقة الحرة بصلالة من تسجيل معدلات نمو متميزة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت جملة الاستثمارات بالمنطقة بنهاية منتصف شهر أبريل الماضى 8.7 مليار دولار أى ما يعادل 3.3 مليار ريال عمانى، وذلك من خلال 87 اتفاقية استثمارية.. ومنذ بداية العام الجارى، وقعت المنطقة الحرة بصلالة 6 اتفاقيات حق انتفاع بحجم استثمارات بلغ 330 مليون دولار، فيما تسعى قبل نهاية العام لاستقطاب مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
مجتمع رقمى
وأكد على بن محمد تبوك الرئيس التنفيذى للمنطقة الحرة بصلالة، أن العمل يجرى حالياً فى إنشاء 5 مصانع بالمنطقة بوتيرة ممتازة، وقال إن المستهدف تشغيل 10 مصانع قبل نهاية العام الجارى.. وأوضح أن عدد الشركات التى تتنافس على مبادرات المنطقة بلغ 20 شركة، تتنافس 8 شركات منها على مشروع المدينة السكنية، و7 شركات تتنافس على مشروع مركز الشاحنات والتخزين، بينما 5 شركات تتنافس على مشروع المختبرات العالمية.. وأضاف: «سنطلق مجتمع المنطقة الحرة بصلالة الإلكترونى فى يونيو المقبل، بشعار (واصل) وهى كلمة محلية ذات دلالات ومعان كبيرة، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تكوين مجتمعنا الرقمي»..
كما أكد أن توطين الاستثمارات بالمنطقة سيعود بمنافع تنموية عديدة على الاقتصاد الوطنى بالسلطنة، ومنها الاستغلال الأمثل للمرافق الوطنية كالموانىء والمطارات، وتوفير فرص أعمال للشركات الوطنية، وتوفير وظائف للمواطنين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، واستغلال المصادر الطبيعية المتوفرة، وتنمية القطاع المالى والتمويل، وتنمية قطاعات حيوية كالخدمات والبناء والتشييد والخدمات الصحية والعقارات والمواد الاستهلاكية وغيرها، وقيام فرص للأعمال الصغيرة والمتوسطة.
العمل مستمر
وأوضح الرئيس التنفيذى للمنطقة الحرة بصلالة، أنه لم يتوقف أى مشروع بالمنطقة فى ضوء الظروف الحالية التى تتخذها السلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسارت العمليات التشغيلية بشكلها الطبيعى والمعتاد سواء بالنسبة للمشروعات القائمة أو الجارى تنفيذها.. وقال: «رغم الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى بسبب تفاقم أزمة كورونا واتساع نطاق تفشى الفيروس، بجانب تراجع أسعار النفط، فإنه ولله الحمد تردنا الكثير من الاتصالات من قبل مستثمرين من خارج السلطنة حول آلية وطبيعة الاستثمار بالمنطقة الحرة، وهى مشروعات ضخمة وكبيرة نأمل أن تجد لها المكان المناسب فى المنطقة الحرة بمشيئة الله».
كما أكد «تبوك» أن المنطقة ركزت جهودها لتحقيق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية والوطنية، من خلال توفير الحوافز والمزايا والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، بالإضافة
إلى استحداث وتبنى المبادرات التى بدورها تعزز القدرة التنافسية والطاقة الاستيعابية والتشغيلية بالمنطقة لجعلها مركزاً عالمياً وإقليمياً لجذب الاستثمارات، تماشياً مع سياسة الحكومة العُمانية فى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطنى.
السياسة الحكيمة
وأرجع الرئيس التنفيذى للمنطقة الحرة بصلالة الإقبال على الاستثمار فى سلطنة عُمان بشكل عام إلى العديد من العوامل، أهمها الأمن والأمان والاستقرار السياسى والسياسة الحكيمة للسلطنة داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى ومرونة القوانين والتشريعات وغيرها من العوامل الأخرى التى باتت تضع السلطنة فى مقدمة الدول الرائدة فى مجال جذب الاستثمارات الخارجية.. وقال: «نعمل فى المنطقة الحرة على استراتيجية تتمثل فى تعظيم المكتسبات عبر استثمار حقيقى للموانئ والمطارات والاستقرار الأمنى والسياسى وشبكة واسعة من النقل والقوانين والقوى البشرية وغيرها الكثير من عناصر التميز والمنافسة التى دائماً ما نعمل على التسويق والترويج لها فى كل اللقاءات والمعارض الداخلية والخارجية، مما يكسبنا القوة عند المنافسة على أى مشروع».. وأشاد «تبوك» بدور وزارة التجارة والصناعة العُمانية التى حرصت على تقديم التسهيلات التجارية عبر نظام «استثمر بسهولة» والذى يعتبر من أفضل البرامج على مستوى العالم فى تسهيل التجارة والاستثمار والذى يتيح سرعة البت فى أى مشروع خلال فترة زمنية قصيرة.
مجالات استثمارية
وحول المجالات الاستثمارية التى تركز عليها المنطقة الحرة بصلالة، قال الرئيس التنفيذى للمنطقة: «نركز على القطاعات التى تحتاجها السلطنة خاصة تلك الصناعات التى تخلق وظائف للمواطنين، بالإضافة إلى الاستثمارات التى تعزز المكتسبات كالموانئ والمطارات والمشروعات التنموية، وفى الجانب الآخر نحن بحاجة للاستثمارات التى تتواكب مع التوجهات العالمية للذكاء الصناعى والثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتطلب الاستمرار فى تطوير البنى التحتية بما يتناسب مع توجهات السلطنة من خلال وضع اللوائح والنظم الداعمة لاستقطاب هذه الاستثمارات».