النيابة الإدارية تأمر بإحالة مسئولين بالتموين للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين وأحد مساعديه للمحاكمة العاجلة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي خلال عامي 2016 و 2017 وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفتهما التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة من الجهات الرئاسية لهما.
كشفت التحقيقات أن س.أ. رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بدرجة "وكيل أول وزارة" إمتنع قبل إحالته للمعاش عن تنفيذ تأشيرة وزير التموين المعتمدة لرأي المستشار القانوني للوزارة بشأن إصدار
كتاب دوري لعلاج القصور الذي شاب بعض الكتب الدورية الأخرى
كما امتنع عن تنفيذ تأشيرة اخرى للوزير ومفادها إعتماد رأي المستشار القانوني بشأن إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2106، ورفض منح صفة الضبطيه القضائية للمفتش المالي والإداري ا.ع بالمخالفة لتاشيرتي وزير التموين، وقام بتضمين خطابه رقم309 في 13 مارس 2017 أوصاف وعبارات غير لائقة في حق
مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانيه باتهامه بالاستيلاء على قرص جبن رومي من المضبوطات الخاصه بالقضية رقم 4337 لسنة 2016جنح جزئية مدينه نصر أول، وامتنع عن تنفيذ القرار الوزاري بشأن ندب الموظفة مروة ذكي محمد للعمل بالإدارة العامة للمكتب الفني بقطاع مكتب الوزير.
وأكدت النيابة الإدارية أن م.س، ملاحظ حرفيين أول بالإدارة المركزية للشئون الإدارية امتنع عن تحميل المضبوطات الخاصه بالمحضر رقم 4520 لسنة 2016 جنح جزئية مدينه نصر اول الى الموقع المحدد للإعدام مما ترتب عليه تعطيل تنفيذ قرار النيابة العامة واعاقه أعضاء الحملة عن اداء عملهم