قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السياسي، تضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةو الصغر علي رأس أولويات الدولة المصرية وهناك توجيهات للحكومة بالعمل على ذلك، ولذلك هي من أهم القطاعات للعديد من الاسباب الرئيسية، ومنها أن تلك المشروعات تعمل علي توليد فرص عمل للشباب، وكذلك تعمل علي انشاء العدالة المكانية كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي فهي ذات ابعاد متعددة الفوائد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنتاهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي والتي تناقش دور وخطة واستراتيجية وزارة التخطيط في ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . وأضافت "الوزيرة" اننا ننظر لملف المشروعات عليس اعتبار انه ركن من الاقتصاد القومي وليس بمعزل عنه وهناك محددات اساسية لوضع استراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمت هذه الاستراتيجية بناء علي تلك المحددات بالفعل واكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الدولة خلال الاربع والخمس سنوات الماضية قامت بتوفير اعتمادات مالية بمقدار 24 مليار جنية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهذا ياتي في اطار خطة الدولة لتوفير التمويل المالي للمشروعات بمختلف انواعها الثلاث واضافت الوزيرة ان توفير الدولة لمبلغ 24 مليار جنية للجهاز عمل علي توفير مليون و200 الف فرص عمل للشباب وكشفت الوزيرة علي ان قطاع المشروعات الصغيرة كانت اكثر المناطق الجرافية التي حصلت علية هي القاهرة الكبري والقناة وسيناء اما قطاع المشروعات متناهية الصغر فكانت اكثر المناطق التي حصلت علية هي مناطق الصعيد وهذا ياتي في اطار توجيهات الدولة للاهتمام بالصعيد واضافت الوزيرة قائلة ان 58 %من اجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر كانت لمحافظات الصعيد وان المراة المصرية حصلت علي 50%من الحصة التمويلة للمشرزوعات المتناهية الصغر وهذا يؤكد علي دعم الدولة للمنراة وتمكينها اقتصاديا وليس تحيزا لها ولكن للايمان بان المراة لابد ان يكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر بدأت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، معالجة أمور لم يتم المساس بها من قبل، حيث لأول مرة تدخل في أمور هيكلية لم يتطرق إليها أحد من قبل. وأضافت السعيد، أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يكون له تكلفة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الإصلاح المالي والنقدي، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الإصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات. وتابعت، وصلنا إلى معدل نمو جيد، نحتاج زيادته لا سيما في قطاع الصناعة. وحول ما تطرق إليه بعض النواب عن زيادة البطالة، أوضحت السعيد، أن هناك ما بين 750 إلى 850 ألف خريج جامعى سنويا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج الجامعى بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين الخريجين. وتابعت، بدأنا بالفعل في إنشاء دراسات بينية، وكليات تكنولوجية ومدارس مرتبطة بالمصانع للتوافق مع سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى. وقالت وزيرة التخطيط، معدل البطالة ينخفض بالفعل، بشكل عام، ولكن البطالة الموجودة هي بطالة الحاصلين على المؤهلات الجامعية وبطالة الإناث، حيث مازالت مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع مثلا في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل. وحول ما أثاره النواب بشأن الاقتصاد غير الرسمي، أوضحت الوزيرة، أن خطة الشمول المالي وبالإضافة إلى الحوافز سوف تكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي. وأضافت، لأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمي، من خلال عينة حقيقية، توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومي للبلاد. كما أيدت، ما طالب به النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات، بشأن ضرورة وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية.
