هل هناك حوافز ومزايا؟ وهل يجوز تأسيس شركات برأسمال أجنبى؟ لا استثمارات جديدة بلا معرفة ولا مشروعات يمكن أن تقام دون قراءة واعية للمناخ العام الحاكم للاستثمار، لذا لم يكن غريبا أن تطرح هيئة الاستثمار أهم التساؤلات التى تتلقاها من الشركات العالمية وإجابات وافية تيسيرا منها على توفير البيانات والمعلومات الأساسية للشركات العالمية. وتجيب الهيئة بأن هناك منطقة اقتصادية وحيدة شمال غرب السويس وقد أنشئت وفق قانون 83 لسنة 2002. وتصل مساحة المنطقة إلى 460 ألف كيلو متر مربع، وهى تعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة التى تبلغ 721.5 كيلو متر مربع، موزعة بين 6 موانئ بحرية هى شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضا 4 مناطق صناعية، هى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة. كما يكرر كثيرون سؤالا حول الحوافز والمزايا التى تقدمها المنطقة مقارنة بباقى المناطق الاقتصادية فى المنطقة، وتجيب الهيئة بأن هناك حوافز ضريبية تتمثل فى 10% فقط ضريبة على الدخل، و5 % ضريبة كسب عمل. فضلا عن ذلك تتميز المنطقة بصفر% جمارك بين 22 دولة عربية، و24 دولة إفريقية، بالإضافة إلى سياسة الشباك الواحد لإنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار بها، تشمل تأسيس الشركة وإنهاء كافة الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، وفرص الدخول فى شراكات متنوعة ومختلفة، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية، المتمثلة فى الحوافز الضريبية، بجانب صفر% جمارك، وأيضًا «صفر» قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات. وما هو حجم الاستثمارات الفعلية وما هو المتوقع؟ تجيب الأرقام إن المنطقة جذبت طبقا لأحدث الأرقام 25 مليار دولار أكبرها مشروع للفايبر جلاس بقيمة 580 مليون دولار، وتتوقع الحكومة أن تجذب بحلول 2030 نحو 50 مليار دولار. وتعد أهم المشروعات المستهدفة فيها مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل تجميع السيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة. وهناك سؤال آخر يرد كثيرا يقول هل من الممكن لمطور أجنبى العمل فى تطوير البنية الأساسية للمنطقة، وترد الهيئة بأن ذلك ممكن من خلال تعاقد مبرم بين الشركة المطور وشركة التنمية الرئيسية. فضلا عن تساؤل آخر يقول إن كان ممكنا للشركات المؤسسة داخل المنطقة أن يكون رأسمالها بأية عملة حرة بخلاف الجنيه المصري؟ وتجيب إن ذلك مسموح لكافة الشركات فيما عدا الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وهى وحدها يجب أن يكون رأسمالها بالجنيه. وردا على سؤال حول الشروط الواجب توافرها فى الشركات المساهمة تشير الهيئة إلى أنه كى يكون الشكل القانونى لشركة المساهمة صحيحا وفقا لأحكام القانون يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: ألا يقل عدد المؤسسين بالشركة عن ثلاثة أشخاص على الأقل (طبيعيين حيث ان هذا الشرط مطلوب طوال فترة استمرار الشركة – اعتباريين) ممن تتوافر فيهم أهلية التأسيس. ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه كحد أدنى وأن يودع بالبنك 10% منه عند التأسيس على الأقل عدم وجود التباس باسم الشركة. وحول تساؤل آخر إن كان يجوز للقاصر الدخول كمساهم أو فى الشركة تقول الهيئة «فى شركات الأموال يجوز للقاصر الدخول فيها كمكتتب حال توافر شروط تأسيسها، أما شركات الأشخاص فيجوز له الدخول فى شركات التوصية البسيطة كشريك موصى، ولا يجوز له الدخول فى شركات التضامن بالنسبة للمنشآت الفردية فلا يجوز للقاصر إقامة منشأة فردية على الإطلاق إلا فى حاله بلوغه سن 18 سنة وحصل على موافقة من المحكمة المختصة بالإذن له بالاتجار. وبشكل عام فإن الاستثمار فى المنطقة يوفر فرصا للشركات العالمية للوصول إلى مختلف الأسواق خاصة بعد مشروعات النقل البحرى الضخمة التى تم تنفيذها وساهمت فى تقدم مصر إلى المركز ال18 بين 177 دولة فى تنافسية النظام البحري. فضلًا عن ذلك، فقد قفزت مصر 30 مركزًا من عام 2007 حتى عام 2018 فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لتصل بذلك إلى المركز رقم 67 وفى عام 2018. (مؤشر صدر عن البنك الدولى يقيس القدرة التنافسية لأداء الخدمات اللوجستية ل 159 دولة حول العالم). وتمتلك مصر عددا من اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع دول العالم، بما فى ذلك بلجيكا، الصين، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، اليابان، ليبيا، لوكسمبورغ، المغرب، هولندا، رومانيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، تايلاند، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. فضلا عن اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى ودول أغادير واتفاقية التيسير العربية التى تفتح أسواق تضم أكثر من 2 مليار نسمة أمام الشركات فى مصر.
