اقترحت مجموعة من الباحثين اللبنانيين جملة ضوابط ومعايير للقيود على حركة رؤوس الأموال، "Capital controls" التي تطبقها البنوك اللبنانية بطريقة غير رسمية حاليا. ورأى الباحثون أن القيود يجب أن تكون عادلة وشفافة ولا تترك مجالا للقرارات الاستنسابية من مسؤولي المصارف. كما يجب أن لا تشمل الحسابات بالعملة الأجنبية تحت حد معين، وأن تضع حدا أقصى للتحويلات من الحسابات بالليرة اللبنانية إلى الحسابات بالدولار سنويا، وللتحويلات من الحسابات المقيمة إلى الحسابات غير المقيمة. لا قيود على رؤوس الأموال الحديثة. كما يجب، وفق الباحثين، ألا تشمل القيود رؤوس الأموال الطازجة، أي الأموال الداخلة إلى لبنان حديثا. الباحثون يرون أن تكون القيود محددة بسقف زمني، اعتمادا على برنامج استعادة التوازن الذي تطبقه الحكومة. وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان د.نبيل فهد في مقابلة مع "العربية"، أن الضوابط على حركة رؤوس الأموال يجب أن تصبح بطريقة رسمية بعيدا عن الاستنسابية، وذلك عبر سن قانون يرعى ال" capital control"، يصدره مجلس النواب اللبناني. وبما أن الدورة التشريعية في لبنان تأخذ وقتا طويلا، يعتبر فهد أن هذه الإجراءات قد تؤخذ من قبل مجلس الوزراء ومصرف لبنان ليتم تطبيقها بطريقة عادلة وشفافة. 40 مليار دولار حجم الفجوة الدولارية وأشار فهد إلى أن حجم الفجوة الدولارية بين موجودات البنوك في مصرف لبنان وبين الموجودات بالعملة الأجنبية يصل ل40 مليار دولار. وهذه الفجوة، برأيه، لا يمكن تمويلها إلا من خلال 10 حلول رئيسية، أبرزها إنشاء صندوق استقرار نقدي، الذي من المفترض أن يكون حجمه بحدود 20 إلى 25 مليار دولار، بتمويل من صندوق النقدي الدولي وليس فقط بتقديم المشورة. ولفت فهد إلى مشلكة رسملة المصارف بسبب تراجع أسعار اليوروبندز التي تحملها، وبسبب الديون التجارية التي تخطت ال20% (أي بحدود ال10 مليارات دولار)، إلى جانب أزمة السيولة المتفاقمة في البنوك بالعملة الأجنبية.
