أكد المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير «للوفد» أن قانون الجمارك الجديد يحمل الكثير من الإيجابيات ومقومات النجاح لرجال الأعمال والمصدرين حيث يتضمن آليات ومطورات أفضل بكثير مما سبق ويتميز بالسرعة فى الإجراءات والقوة فى الردع. أوضح «النجارى» أن لجنة التصدير ولجنة الاستيراد والجمارك سوف تعقد اجتماعاً خلال أيام تستضيف فيه كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك للتعليق على القانون ومناقشة بنوده وإلقاء الضوء على النقاط الإيجابية فيه. وأوضح «النجارى» أن القانون الجديد يحمى الصناعة والمنتجات من خلال البنود التى تضمن ذلك. حيث يتضمن القانون تقسيط الجمارك على المعدات المستوردة لتحفيز الصناعة وهو ما يحدث لأول مرة ويتضمن تسديد مبلغ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق, كما يتضمن القانون نظاماً إلكترونياً لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى, كما يمنع تفاقم المنازعات من أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك كذلك من خلال إتاحة التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء إلى التحكيم. كما أكد «النجارى» أهمية الردع التى أقرها القانون رغم شدتها فإنها تحمى الصناعة والمنتجات وتصل عقوبة المتهرب فيها إلى 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بقصد الاتجار فى المعدات, وكذلك استحداث نص لمصادرة بضائع محل الجريمة, وطالب بأن يتم تنفيذ هذه العقوبات سريعاً فى حالة الحكم بها حتى تحقق الغرض منها بالردع فعلياً.