شلبي: الإجراءات التصعيدية التي يتخذها النظام القمعي في تركيا مخالفة للقانون الدولي

قال علاء شلبي رئيس المنظمه العربيه لحقوق الإنسان، إن الإجراءات التصعيدية التي يتخذها النظام القمعي في تركيا مخالفة للقانون الدولي، وحال إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، فإن ذلك سيشكل جريمة عدوان على أرض دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة.
وأضاف شلبي، أن الحديث عن شرعية للمجلس الرئاسي الليبي ومشروعية الاضطلاع بعقد اتفاقيات دولية تمس حقوق السيادة هو حديث محض أوهام، فالمجلس هو كيان غير شرعي، لأنه فشل في الحصول على ثقة البرلمان(مجلس
النواب الليبي المنتخب في منتصف 2014 والمصدر الوحيد للشرعية في ليبيا)، والمجلس أيضًا ناقص التشكيل من زاوية العضوية حيث استقالت أغلبيته.
وتابع:"اتفاق الصخيرات 2015 وضع أساسًا لإنشاء مجلس رئاسي على رأس حكومة وفاق وطني لا تتحقق لها الشرعية بدون موافقة المصدر الوطني للشرعية (أي البرلمان)، كما أنه وبموجب اتفاق الصخيرات، فإن سلطة هذا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق سلطة ذات طبيعة مؤقتة
وانتقالية، وهذا في ذاته سندا ببطلان أي اتفاق دولي تنخرط فيه ويتعلق بحقوق السيادة.
كما أن أي اتفاق دولي لا يحظى بتصديق البرلمان الليبي يبقى حبرًا على ورق وغير قابل للتنفيذ.
وأردف، أن ليبيا تخضع للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن ومنذ 19 مارس 2011 وحتى الان فأن إرسال أية قوات إلى ليبيا دون تفويض من مجلس الأمن يشكل خرق للقانون الدولي ويعد عدوانا على ليبيا، وبموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك، يحق للدول العربية التدخل لرد العدوان بموجب دعوة أو اتفاق مع البرلمان الليبي وهو تدخل يبقى مشروعا بحكم الفراغ السياسي في ليبيا.