تشجب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، ما تم الكشف عنه مؤخراً من تورط عدد من كبرى الشركات العالمية في مجالات مختلفة في عمالة الأطفال بمناجم الكوبلت في الكونغو الديمقراطية، منها شركات مايكروسوفت وتسلا وآبل، مما تسبب في وقوع 14 ضحية من بين هؤلاء الأطفال، بينهم 6 قُتلوا بسبب ظروف العمل القاسية. وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة للقضاء على عمالة الأطفال والسعي لتحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي ينص على "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والإتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال اسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025". وأكد أيمن عقيل ، رئيس مؤسسة ماعت، بأن تورط هذه الشركات في عمالة الأطفال مخالف للفقرة 1 من المادة 32 في اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل والخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، لافتًا إلى أنه من المؤسف أن يكون ثراء الشركات وتحقيقها لمزيد من الربح على حساب حقوق الأطفال في حياة كريمة، وأن هذا الحادث يدق ناقوس الخطر لتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال، في الوقت الذي يسعى فيه العالم للقضاء على هذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الكارثة الإنسانية. وقال عبد اللطيف جودة، الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية بالمنظمة، إنه لابد من اتخاذ تدابير أكثر إلزامية للقضاء على هذه الظاهرة في قارة أفريقيا، مؤكدصا أن المواثيق الدولية لا يجب أن تكون مجرد حبر مكتوب، وأنه لابد من تفعيل الآليات الدولية التي بدورها الحفاظ على حق الأفراد عامة، والأطفال بوجه خاص. وتابع: " أنه على رأس هذه الآليات التي يجب تفعيلها وترسيخ دورها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي ينص في مادته الخامسة عشر والخاصة بعدم تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة. يذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأممالمتحدة.