وجه جهاز حماية المستهلك ، اليوم ، 8 نصائح لحماية المواطنين من الغش التجارى ، خلال عمليات الشراء للسلع والمنتجات . وأكد جهاز حماية المستهلك ، فى بيان اليوم ، على ضرورة التأكد من الحصول على شهادة الضمان لحماية للمستهلك ضد عيوب صناعة أى سلعة يرغب بشرائها ، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ، ونفقات إنتقال الفنيين ، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة ، وإعادته بعد الإصلاح ، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ، كما يجب أن تكون المشكلة المراد إصلاحها ناتجة عن عيب صناعة ، وليس عيب إستخدام . وأضاف الجهاز ، أن قانون حماية المستهلك يلزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتج ، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يلتزم المورد وفقا للقانون ، بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة ، وأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج . ومن جانبه ،أكد اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك ،على إستعداد الجهاز وغرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات لتلقى شكاوى المواطنين عند التعرض لأى محاولات غش تجارية ، أو الحصول على سلع مجهولة المنشأ والمصدر أو منتهية الصلاحية . وأوضح - اللواء " عبد المعطي " - أن سيارات نجدة المستهلك تشن حملات رقابية مستمرة على الأسواق والسلاسل التجارية والمولات ، بالإضافة إلى تلقى إشارات من غرفة العمليات المركزية للتوجه إلى المواطن ، الذى قدم الشكوى ، من خلال الشاشات التفاعلية المتاحة بالأماكن العامة ، أو الاتصال بالخط الساخن . مؤكداً أنه لا تهاون مع أى تاجر غير ملتزم بالإعلان عن سعر المنتج ، أو منشأة لا تقدم فاتورة بيع للسلعة المباعة . وطالب - اللواء " عبد المعطي " - المستهلكين بالوعى بحقوقهم ومطالبة التاجر بالفاتورة ، والإطلاع على سعر السلعة ذات الجودة العالية ومصدرها والتأكد من تاريخ صلاحيتها قبل شرائها ، وسرعة إبلاغ الجهاز فى حالة التعرض لأى تلاعب أو عمليات غش ، إلى جانب عدم الإنسياق وراء الإعلانات المغرية . ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ، وتفاعلا وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة ، والذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء ، بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لضبط الأسواق ، والتأكيد على دور جهاز حماية المستهلك فى مكافحة الإحتكار والغش التجارى وسرعة حل شكاوى المستهلكين .