أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية 149 لسنة 59 قضائية بمجازاة "مستشار" بوزارة الصحة بعد ثبوت قيامه بإصدار خطاب إلى نقابة أطباء مصر لقيد خريج إحدى الجامعات الأمريكية. رغم كونه أخصائي تغذية أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بالتحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن الدكتور صابر محمود عيداروس، مستشار قطاع الأقاليم بوزارة الصحة خالف القانون واللوائح ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة خلال فترة شغله وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته التي خرج على مقتضياتها. وجاء بأوراق القضية أن المتهم أصدر خطابا إلى أمين عام نقابة أطباء مصر لقبول اشتراك الخريج محمد صابر منصور، الحاصل على بكالوريوس الطب من جامعة "بريد جبورت" بالولايات المتحدةالأمريكية بنقابة الأطباء استنادًا إلى موافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري على معادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية. واعتماد فترات الامتياز التي أمضاها بالجامعة في أمريكا وقيده في سجل الطب ومنحه ترخيص مزاولة المهنة وتبين أن المتهم ارتكب الوقائع المنسوبة إليه بالمخالفة لما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري التي انتهت إلى تعليق الموافقة على منح الخريج محمد صابر منصور ترخيص مزاولة مهنة الطب "تخصص تغذية طبية" على إحضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات توضح تفاصيل هذا البكالوريوس والأسس التي بناءً عليها تمت المعادلة. وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
