لاقت مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم القطاع الصناعى ترحيباً وارتياحاً كبيراً من جانب المصدرين ورجال الاعمال باعتبارها «بشرة خير» على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التصدير والاستثمارات بصفة خاصة. أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المبادرة «ممتازة» وأنها تدعم السوق العقارى فى مصر فى ظل الظروف الحالية، حيث يعانى السوق العقارى من الكساد على مستوى العالم، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية أن يتم التقسيط لفترة 20 عاما فى سابقة لم تحدث من قبل، وكذلك فإن خفض الفائدة إلى 10% يمثل خطوة إيجابية جداً بالنسبة للمصدرين ويبشر بخفض الفائدة خلال مراحل قادمة إلى نسبة 6 أو 7% وهو ما طالب به المصدرون لسنوات عديدة وأن البنوك حتى فى ظل خفض الفائدة تحقق مكاسب كبيرة. وأكد المهندس عادل لمعى رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المبادرة ممتازة وأنه قد طال انتظارها وهى من المبادرات الهامة جداً لدعم الصناعة والصادرات، مشيراً إلى أن البنك المركزى قد اهتم فى كثير من البنود بالإنتاج المحلى، غير أن هناك مصانع كثيرة تعمل بالتصدير. ولفت إلى أن المبادرة سوف تعمل على تحسين الصادرات، وكذا الأمر بالنسبة للاستثمارات التى تنبع من مصانع وشركات مصرية وأن الاهتمام بالصناعات الجاذبة للاستثمار يبدأ من رجل الأعمال المصرى، وهى مؤشر هام جداً لزيادة الاستثمارات وقال المهندس عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن المبادرة جيدة جداً فى الوقت المناسب بالتوازى مع قرب انتهاء المبادرة السابقة للبنك المركزى وأنها تخاطب الصناعة ككل، مشيراً إلى أن المبادرة السابقة كانت ذات حجم معين وتوقيت معين، بينما تتميز المبادرة البنك المركزى الجديدة أنها مفتوحة للصناعة وستدفع بقوة نسبة النمو الصناعى. وأشار «شولح» إلى أن المبادرة اهتمت أيضاً بالمصانع المتعثرة ووجدت لها حلولاً وأنها بذلك سوف تدعم هذه المصانع خاصة من خلال نسبة الفائدة المعقولة التى وضعتها وهى 10%. كما أشاد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويات بالمبادرة معتبرا إياها من أفضل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا. وقال إن عام 2020 سيكون عام الصناعة المصرية، متوقعا أن يتم خلاله حل مشكلات التعثر تماما وفتح الباب لغزو أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.
