قال الدكتور عزيز جبر، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار إلغاء الامتيازات المالية للمسئولين العراقيين إجراء "ترقيعي"، مشيرًا إلى أن إلغاء الامتيازات وتعديل قانون الانتخابات كان من مطالب المحتجين لكنها لن تؤدى إلى تخفيف حدة التظاهرات، والنخبة السياسية العراقية يتعاملون مع الأمر فى اتجاه تخفيف الغضب الشعبى العراقى وليس باتجاه الإصلاح أو اتجاه حل المشاكل، معلقًا هكذا يفهمها المتظاهرين فى العراق. وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء،أن آى إجراء سواء كان من السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يُلمس منه جدية يكون مرفوضًا من قبل الشارع العراقى. لافتًا إلى أن القانون الذى أقره أعضاء البرلمان العراقى بإلغاء الامتيازات المالية ليس هو المطلوب لإنها غير شرعية، مشيرًا إلى أن النخبة السياسية تبحث عن تقسيم الرواتب ذات الأرقام الفلكية، ليقابلها رفض مطلق لتلك القوانين التى تسن الآن. وتابع: المتظاهرين العراقيين يطالبون باسقاط الحكومة وحل البرلمان، وتسأل فكيف للبرلمان أن يسن قوانين لمواجهة الأزمة "فهم يصبون الزيت على النار"، مضيفًا "أنا لا استيعد ان يأتى يوم ويطالب فيه الشعب العراقى بإلغاء الدستور الحالى واسبدالة بدستور جديد، وتعتقد الطبقىة السياسية أنها مؤهلة لسن قوانين وإحتواء غضب الشارع والجماهير العراقية. شاهد فيديو..